أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد تطورًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات والمشروعات التنموية، بما يعكس نجاح الدولة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز أن المنطقة تحتضن 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا، تساهم في توفير نحو 40.2 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب 10 مشروعات استثمارية في الموانئ البحرية، بما يعكس التكامل بين النشاط الصناعي والخدمي وحركة التجارة الدولية.
وفيما يخص النشاط الاستثماري، فقد تم تأسيس 387 شركة جديدة داخل المنطقة حتى الآن، تتنوع بين استثمارات محلية وأجنبية، وتشمل عددًا كبيرًا من الدول الآسيوية والأوروبية ودول منطقة الشرق الأوسط، بما يؤكد الثقة الدولية المتنامية في السوق المصري.
كما بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 نحو 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء، ما يعكس زخم النشاط الصناعي والعمراني الجاري في المنطقة.
يأتي هذا التقدم في إطار خطة الدولة لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.