قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر أبريل 2025، مقابل 13.1% في شهر مارس 2025، يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخبز، الحبوب، الأسماك، الخضروات، الأقمشة، الملابس الجاهزة والأحذية.
وأوضح في تصريحات لبوابة دار الهلال، أن هذه الزيادة في الأسعار تأثرت بشكل رئيسي بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لأسعار السولار والبنزين في بداية شهر إبريل.
وأضاف غراب أن الارتفاع في معدل التضخم كان متوقعًا بعد الزيادة في أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى زيادة بسيطة في التضخم وليس ارتفاعًا كبيرًا.
وأكد أن هذا الارتفاع جاء في وقت شهدت فيه البلاد استقرارًا في سعر الصرف، وخفضًا في سعر الفائدة خلال الاجتماع السابق، فضلًا عن زيادة السيولة الدولارية في السوق نتيجة لتحسن تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 48 مليار دولار.
وأكد غراب أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا مستدامًا منذ بداية العام الجاري 2025 بفضل استقرار سعر صرف الدولار وتوافره بكميات كافية في البنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين.
كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج، مثل قطر والكويت والسعودية، مما سيعزز من وضع العملة المحلية ويسهم في استقرار سعر الصرف.
وأشار غراب إلى أن استقرار سعر الصرف من المتوقع أن يسهم في تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع قرار الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر.
تثبيت سعر الفائدة
وأوضح أن ارتفاع التضخم في شهر أبريل قد يدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى اتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها المقبل هذا الشهر، وذلك للحفاظ على استقرار السوق المحلي.