قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن هدف اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، تنظيم الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ أنشطة في المنطقة الشاطئية الممتدة لمسافة 200 متر من خط البحر نحو الداخل، مؤكدا أن هذه المساحة تخضع لقيود صارمة تمنع إقامة أي منشآت ثابتة أو مبانٍ دائمة داخلها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم رشا مجدي وعبيدة أمير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعمال المسموح بها في هذه المنطقة تقتصر على منشآت خفيفة أو مؤقتة، وذلك بعد دراسة متأنية من الأمانة الفنية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية والهندسية، مضيفًا أن هذه الضوابط تشمل قرى سياحية، منشآت صناعية أو حتى مبانٍ سكنية، شرط الالتزام بالقواعد الخاصة بالمنطقة الشاطئية.
وأوضح أن اللجنة برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حريصة على تسريع وتيرة الاجتماعات لإصدار التراخيص في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة التزام المستثمرين والمواطنين باستيفاء جميع المستندات المطلوبة لتسهيل عملية البت في الطلبات دون تأخير.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأخير على 25 طلبًا من أصل 26 تم تقديمها، من بينها 4 مشروعات قومية كبرى.