في خطوة هامة نحو تعزيز الصحة العامة، اجتمع ممثلو قطاع الصناعات الغذائية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، حيث تم التركيز على بحث سبل ترشيد استهلاك السكر بشكل مفرط بين المستهلكين، وتم التأكيد على أهمية تبني مبادرات مشتركة بين مختلف الجهات، بما في ذلك الصناعة الحكومية، للعمل على تحسين مستوى الوعي لدى المستهلك المصري بشأن أضرار الإفراط في استهلاك السكر.
في هذا السياق، قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية صحية عامة حاسمة.
وأكد أن الهيئة تلتزم بريادة كل التدخلات التنظيمية المتصلة بالأغذية لمساعدة المستهلك المصري على ترشيد استهلاكه لهذا العنصر التغذوي، وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لضمان أن تكون تدخلاتها قائمة على الأدلة العلمية معتمدة على أفضل الممارسات العالمية وملائمة للسياق المصري.
يواجه المجتمع المصري تحدياً صحياً بالغ الأهمية نتيجة ارتفاع استهلاك السكر، وهو ما يساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات السمنة والأمراض غير المعدية. وفقاً لتقرير التغذية العالمي، يعاني 44.7% من النساء البالغات و25.9% من الرجال البالغين من السمنة، بينما يؤثر داء السكري على 23.4% من النساء و18.8% من الرجال البالغين في مصر، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً ومتعدد الأبعاد لدعم توعية المستهلكين من خلال توفير معلومات وأدوات تساعدهم في ترشيد استهلاك السكر.
اتفق المشاركون في الاجتماع على تبني ثلاث محاور رئيسية لمواجهة هذه الظاهرة. أولاً، سيتم إجراء دراسة مستهدفة لمصادر السكر في النظام الغذائي للمستهلك المصري، وذلك لسد الفجوات المعرفية وضمان أن تكون الإجراءات التنظيمية مبنية على أسس علمية وأفضل الممارسات العالمية.
كما تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات تنظيمية فورية من الهيئة لفرض متطلبات موحدة وإلزامية على جميع الأغذية المعروضة للبيع في مصر، تتضمن ذكر الإرشادات التغذوية التي تساعد المستهلك على التحكم في استهلاك السكر. وأخيراً، سيتم إطلاق حملة توعية بقيادة قطاع الصناعات الغذائية للتأكيد على ضرورة ترشيد استهلاك السكر.