أكد تقرير لوكالة أنباء السعودية (واس) أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.
وأشار التقرير إلى أن هذه العلاقة شهدت تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا بعقد اجتماع في البيت الأبيض في واشنطن في 13 مايو 2015، لبحث العلاقات المشتركة، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بالمنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وفي 14 مايو 2015، اجتمع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، في كامب ديفيد، وأكد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار.
وبناءً على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقد قادة دول المجلس والرئيس الأمريكي قمة خليجية أمريكية في الرياض في 21 أبريل 2016، لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة.
وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدّد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين.
ووافقت دول المجلس على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب "الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" الموقعة عام 2012، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.. وأكد القادة المنافع المتبادلة للتعاون في قضايا المناخ، كما أكدوا التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في عام 2016، للتخلص من انبعاثات (هايدرو فلورو كاربون).
وفي 21 مايو 2017، عقد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قمة خليجية أمريكية بالرياض، لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وناقشت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، كما تم استعراض التقدم المحرز منذ القمة الخليجية الأمريكية الثانية التي انعقدت في أبريل 2016.
وشهدت القمة تأكيد القادة على اهتمامهم المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، كما التزم القادة بالعمل معًا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، واتفقوا على القيام بما يلزم لتوفير البيئة المناسبة لتقدُّم عملية السلام.
وفي يوليو 2022، رأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "قمة جدة للأمن والتنمية"، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق وأمريكا، وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية إستراتيجية، كما أكدوا التزامهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية.
وأشار القادة إلى التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها، كما رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، وتهديدات الممرات المائية الحيوية.
وتنفيذًا لقرارات القمم الخليجية الأمريكية، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك، وكان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وأمريكا في سبتمبر 2024 بنيويورك، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس، ووزير الخارجية الأمريكي.
وتم التأكيد على الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والبناء على إنجازات الاجتماعات السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات، كما أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وشددوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، ودعمهم التطلعات الفلسطينية في تقرير المصير.
وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين.. وأشادوا بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في توزيع المساعدات، وضرورة العمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وقرار مجلس الأمن 2735.
ونوه التقرير بأن دول مجلس التعاون ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع أمريكا، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 180 مليار دولار في عام 2024، منوها إلى أن التعاون الدفاعي يعدّ أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به من دور في تعزيز التعاون الإستراتيجي.
واستمرارًا لتلك العلاقات المتميزة، تنعقد غدًا الأربعاء في الرياض القمة الخليجية الأمريكية، لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم، كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع أمريكا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.