على الرغم من حالة الهدوء التي خيمت على الهند وباكستان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ بوساطة أمريكية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء حالة التصعيد التي أعادت إحياء الأضغان القديمة بين الجارتين النوويتين.
وفي ظل تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه بشكل فوري السبت الماضي، يواصل كل طرف توجيه رسائل التهديد للطرف الآخر، ما يعكس عدم اكتراثهم بالاتفاق المبرم، هذا ما يظهر في العلن.
في الخفاء، يحاول كل طرف التأكيد للآخر على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، بما يجنب كل طرف أي صراع على نطاق أوسع، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات سيمتد تأثيرها على الصعيد الدولي.
وبعيدًا عن مسألة التصعيد العسكري بين البلدين على خلفية الهجوم الدامي في كشمير، الذي حدث في أبريل الماضي وتم حله عبر اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال هناك أزمة المياه، التي لم يشملها الاتفاق، مما يؤهلها لأن تكون نواة التصعيد الجديدة بين البلدين.
أزمة تقاسم المياه
وأكدت باكستان، اليوم الثلاثاء، في تصريحات أدلى بها وزير خارجيتها محمد إسحاق دار، أنه في حالة عدم حل قضية المياه مع الهند، فإن ذلك سيكون بمثابة عمل من أعمال الحرب، مشددة على أن وقف إطلاق النار مهدد إذا لم تحل مشكلة المياه في كشمير.
وعقب الحادث الدموي في كشمير، الذي أوقع 26 قتيلًا في منطقة باهالجام التابعة للشطر الهندي من كشمير، أعلنت نيو دلهي، تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 مع إسلام أباد، رغم أنها صمدت منذ توقيعها في تقلبات لا تقارن بهذا الحادث، بما في ذلك حرب عام 1965 وحرب عام 1971، الأمر الذي كان يجعلها رمزًا للاستقرار المائي في وسط آسيا.
وعند أخذ هذا القرار، قالت الهند، إنه سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، حتى تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود، على حد قولها.
وفي تعقيبه على هذا القرار، أكدت باكستان، رفضها لهذا القرار الأحادي، استنادًا إلى أن المعاهدة ترعاها جهات دولية، ما يجعل تعليقها خرقًا للقانون الدولي.
وشددت باكستان، أن هذه الاتفاقية تشكل شريان حياة لـ240 مليون باكستاني، وسيتم ضمان توفرها بأي ثمن، وأي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه خلافًا للاتفاق ستعتبر عملًا حربيًا.
المعضلة مستمرة
وعقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين بشكل فوري، السبت الماضي، بإعلانًا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قالت أربعة مصادر حكومية لوكالة "رويترز" للأنباء، إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلّقة.
وأكدت المصادر عدم وجود أي تقدم في المحادثات الفنية بشأن استئناف العمل ببنود المعاهدة، ولم تُعقد أي اجتماعات رسمية حتى الآن، وفقًا لـ"رويترز".
وفي إشارة إلى أن بلاده تعتزم مواصلة تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في أول خطاب علني له منذ اندلاع الاشتباكات العسكرية مع باكستان، إن "الماء والدم لا يمكن أن يتدفقا معاً".
وأبرمت معاهدة مياه نهر السند، في عام 1960، بين الهند وباكستان بوساطة من البنك الدولي بهدف تنظيم توزيع مياه حوض السند، حيث نصت على على تقاسم مياه الأنهار الستة بين البلدين.
حيث حصلت الهند على حق استخدام مياه الأنهار الشرقية، رافي وبياس وسوتليج، بمعدل تدفق سنوي يبلغ نحو 41 مليار متر مكعب، بينما حصلت باكستان على حق استخدام مياه الأنهار الغربية، السند وتشيناب وجيلوم، بمعدل تدفق سنوي يبلغ نحو 99 مليار متر مكعب.
وقف إطلاق النار
وأمس الاثنين، ناقش كبار القادة العسكريين من الهند وباكستان التفاصيل الفنية لوقف إطلاق النار بين البلدين، الذي جاء بواسطة أمريكية.
واتفق الطرفين على تجنب أي تحركات هجومية، وعلى اتخاذ خطوات فورية لتقليص عدد القوات المنتشرة قرب الحدود وخط المواجهة، وفقًا لبيان صادر عن الجيش الهندي.
وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بعد أسابيع من تزايد حدة التوتر بين البلدين، وذلك على خلفية الحادث الدموي في منطقة باهالجام التابعة للشطر الهندي من كشمير.
ونفت إسلام أباد أن يكون لها أي صلة بالحادث الدموي، غير أن الهند ارتكبت المحظور الباكستاني، وأعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.
وردًا على ذلك، أطلقت باكستان، عملية "البنيان مرصوص" للرد على الاعتداءات الهندية، حيث استهدفت العديد من المواقع العسكرية داخل الأراضي الهدية.
وبهذا الشكل، كانت الأمور تتجه بين الجارتين النوويتين إلى تصعيد شامل يهدد السلم العالمي، خصوصًا أن كلا البلدين يمتلكان ترسانة من الأسلحة النووية، إلا أن الوساطة الأمريكية نجحت في تدارك الموقف.