وزير الري يفتتح مؤتمر الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية

افتتح وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مؤتمر الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE NEXUS) في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنعقد تحت عنوان "استكشاف وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية من أجل مستقبل مستدام".

ويتم تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى في إطار مشروع SURENEXUS الممول من "مبادرة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط​" PRIMA، وهي مبادرة برعاية الاتحاد الأوروبي لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في 19 دولة من دول أوروبا ودول البحر المتوسط، ويشارك بالمشروع كل من كرسي اليونسكو للاستدامة في جامعة بوليتكنيكا كاتالونيا (UPC)، بالتعاون مع مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDS)، وجامعة المستقبل في مصر، والمعهد الوطني للبحث الزراعي من دولة المغرب.

وفي كلمته بالجلسة، توجه الدكتور سويلم بالتحية لمنظمي هذا المؤتمر الهام والذي يعبر عن الاهتمام البالغ الذي نوليه جميعاً لملف البحث العلمي ودوره البارز في التعامل مع التحديات التي يواجهها العالم في قطاعات المياه والغذاء، مشيرا إلى أن الوزارة تشهد حالياً التحول للجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، حيث يعد تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .

وقدم وزير الري عرضا يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، واستعرض الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً، مع إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاكا مائيا يُقدر بحوالي 50ر33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالي 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التي تنضوي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

وأوضح أن هذا الجيل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعي بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثاني لمنظومة الري على 9 محاور رئيسية .

وتتمثل المحاور في محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ 3 مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 8ر4 مليار متر مكعب سنوياً، مع أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، وتعزيز الاستفادة من العناصر الثلاثة (الشمس - المياه المالحة - الأراضي الرملية).

وتتواصل البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التي تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية من خلال استخدامها في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك"، بالإضافة لاستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، وإعطاء الأولوية للاستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعي) قبل الاعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة اعتماداً على المياه المحلاة وممارسات زراعية حديثة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.

ويتمثل المحور الثاني في التحول الرقمي والذي يستهدف سد النقص في القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار، ويتضمن التحول الرقمي القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعون للتعرف على مواعيد المناوبات، حيث تم حتى الآن تصميم 27 تطبيقا متنوعا بمعرفة مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة.

ويتمثل المحور الثالث في الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولي، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa في متابعة أعمال حماية الشواطىء المصرية، ويجري حالياً تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر" بالتعاون مع إسبانيا .

ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، حيث تم تأهيل ما يقرب من 1200 بوابة خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يناير 2025، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع.

ويتمثل المحور الخامس في التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية في الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التي يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلي) ، وتنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتي تسهم في الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف في حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل في رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية . 

وتمثل الحوكمة المحور السادس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي بلغ عددها حاليا 6474 رابطة، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة.

ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية، أما المحور الثامن فيتمثل في التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.

يأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.