وقعت وزارة الدفاع الوطني اللبنانية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى تنسيق الدعم الدولي للجيش اللبناني، وذلك بدعم عدد من الشركاء والدول المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنروج والدنمارك وهولندا.
وقع مذكر التفاهم - في مبنى قيادة الجيش اللبناني في "اليرزة" - كل من وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في لبنان عمران ريزا ممثلا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وعدد من سفراء الدول والملحقين العسكريين.
من جانبه، أكد الجيش اللبناني - حسبما اذاعت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) - التزامه الثابت بمهمته الوطنية في حماية السيادة والحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيدا بالتعاون القائم مع الأمم المتحدة.
وأعرب وزير الدفاع اللبناني عن امتنانه "للحضور وللشركاء الدوليين على دعمهم الثابت للمؤسسات اللبنانية، لا سيّما الجيش اللبناني"، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الدول المانحة للحفاظ على استقرار لبنان والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، أكد قائد الجيش أن "لبنان يقف أمام مجموعة من التحديات، ما خلق ضغوطا هائلة من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وضاعفت حجم المسئوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية التي تنفذ مهمات أساسية أبرزها العمل على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرارات الدولية في الجنوب وبخاصة القرار 1701 بالتنسيق الوثيق مع اليونيفيل، بالتزامن مع حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب في الداخل، إضافة إلى ضبط الحدود الشمالية والشرقية، ومنع التسلل والتهريب".
بدوره، قال نائب المنسقة الخاصة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان: "إن الجيش اللبناني يُعد الحجر الأساسي في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وفي بسط سلطة الدولة؛ وباختصار، الجيش اللبناني هو المؤتمن على استقرار لبنان".
وأضاف: "إن جهودنا الجماعية لدعم الجيش اللبناني أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. وستمثل مذكرة التفاهم هذه أداة ضمن جهود أوسع لتمكين الجيش من الحفاظ على زخم مهامه وتلبية التوقعات الهائلة الملقاة على عاتقه، من خلال تعزيز جهود تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للجيش اللبناني، لا سيما من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية لأفراده، وذلك بما يتوافق مع سياسة الأمم المتحدة الخاصة بالامتثال لمبادئ حقوق الإنسان".
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان: إن الشراكة بين البرنامج الأممي ووزارة الدفاع اللبنانية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة؛ تعكس "أولويتنا المشتركة والتزامنا الراسخ بدعم السلام والأمن في لبنان".