واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية المُوجعة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقد نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدّر بنحو 17 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.