وافق مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الإطار الاستراتيجي ورأس المال للفترة 2026-2030 ، ولا يزال دعم أوكرانيا خلال فترة الحرب وإعادة الإعمار الهدف الرئيسي للبنك، والذي يسعى لزيادة حجمه ونطاقه وتأثيره.
ووافق مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم على الإطار الاستراتيجي ورأس المال للبنك للسنوات الخمس المقبلة، حيث يعقد اجتماعاته السنوية ومنتدى أعماله خلال الفترة ١٣-١٥ مايو الجاري في مقره بلندن.
وصوّت المجلس، الذي يتمتع بسلطة شاملة على البنك، بالموافقة على توجهه الاستراتيجي خلال اجتماعه السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال.
ويعزز الإطار الاستراتيجي ورأس المال للفترة 2026-2030 طموحات البنك في تقديم خدماته لبلدانه وعملائه وشركائه من خلال استثماراته، لا سيما في القطاع الخاص، ومبادرات إصلاح السياسات، حيث يتمثل هدفه الاستراتيجي الرئيسي في مواصلة دعم البنك الاستثنائي لأوكرانيا خلال فترة الحرب وإعادة الإعمار.
ووافق المحافظون في نهاية عام ٢٠٢٣ على زيادة رأس مال البنك المدفوع بمقدار ٤ مليارات يورو لتوفير استثمارات كبيرة ومستدامة لأوكرانيا، وللمساعدة في دعم أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أينما يعمل.
وضخ البنك أكثر من ٧ مليارات يورو في أوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل عام ٢٠٢٢، وسيكون لرأس المال الجديد تأثير مضاعف، مما سيزيد من الاستثمارات المتاحة.
وخلال فترة الخمس سنوات لصندوق الاستقرار الاستراتيجي الجديد، ودون تخفيض التزاماته الحالية، سيبدأ البنك أيضًا العمل بكامل طاقته في دول جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
ويطمح البنك إلى توسيع حجمه ونطاقه وتأثيره بشكل كبير بفضل قوته المالية المعززة ونطاقه الجغرافي الأوسع ، وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو: "يسرني للغاية موافقة مساهمي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تطلعاتنا الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وهذا يدل على ثقتهم المستمرة في نهجنا وأهمية نموذج أعمالنا وتركيزه على القطاع الخاص".
وأضافت "يدخل البنك فترة إطار عمل الشراكة الاستراتيجية الجديدة من موقع قوة، وهذا يُمكّننا من أن نكون أكثر طموحًا لتحقيق الأثر والنتائج التي نسعى جاهدين لتحقيقها، لا سيما في دعم أوكرانيا، التي ستظل على رأس أولوياتنا".
ويُحدد إطار عمل الشراكة الاستراتيجية الجديد ثلاثة محاور أساسية لأنشطته؛ تسريع التحول الأخضر، تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز رأس المال البشري وتكافؤ الفرص للجميع ، كما يهدف إلى تعظيم تأثير البنك من خلال عاملين استراتيجيين هما تطوير ونشر التكنولوجيا الرقمية، وحشد المزيد من رأس المال الخاص.
ويعكس كل محور من هذه المحاور والعوامل مجالاتٍ يكون فيها حجم التحديات كبيرًا، وتكون فيها المصلحة المشتركة لمساهمي البنك قوية، وتكون قدرته على إضافة قيمة كبيرة.