كشفت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل جديدة عن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى أنها تنطلق من رؤية إصلاحية تستهدف طيّ صفحة الماضي، وبناء مستقبل ضريبي أكثر عدالة وشفافية يخدم الدولة والممول على حدّ سواء.
وقالت عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة التحول الرقمي منذ عام 2018، من خلال إطلاق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ونظام احتساب ضريبة الأجور، وذلك ضمن جهود وزارة المالية لتحديث البنية التحتية للمنظومة الضريبية.
وأشارت إلى استمرار بعض التحديات الرئيسية، وعلى رأسها النزاعات الضريبية القديمة، وضعف الثقة بين الممولين والمصلحة، بالإضافة إلى العبء الضريبي المتركز على فئة محدودة، وتأثير الاقتصاد غير الرسمي على تحقيق العدالة الضريبية.
وأعلنت عبد العال عن إجراءات جديدة لتسوية النزاعات الضريبية التي تعود لفترات ما قبل عام 2020، من خلال احتساب الضريبة وفق الإقرار المقدم من الممول، مضافًا إليه 30% فقط من قيمته، بهدف إنهاء النزاع بسلاسة ومن دون اللجوء إلى ساحة القضاء.
وشددت على أن هذه الخطوة تعكس إرادة حقيقية للإصلاح الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، فضلًا عن تحسين العلاقة بين المصلحة والممول، بما يعزز ثقة المواطن في النظام الضريبي ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.