ألغت محكمة استئناف أمريكية أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب، الذي يهدف إلى حرمان العاملين الفيدراليين في عشرات الوكالات والمكاتب من حقوقهم النقابية.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم /السبت/، أن هذا الأمر القضائي كان قد جمد أمر ترامب الذي أصدره مارس الماضي وينص على أن بنودًا من قانون الولايات المتحدة التي تحمي حقوق العاملين الفيدراليين في التنظيم والمفاوضة الجماعية لن تنطبق بعد الآن على الوكالات الحكومية، بما في ذلك معظم أو جميع وزارات الخزانة والدفاع وشؤون المحاربين القدامى والخارجية والعدل.
ويغطي الأمر التنفيذي لترامب حوالي ثلثي القوى العاملة الفيدرالية، وفقًا للاتحاد الوطني لموظفي الخزانة (NTEU)، التي رفعت دعوى قضائية للطعن فيه.
تجدر الإشارة إلى أن أمر ترامب يشمل وكالات مثل إدارة الغذاء والدواء، ومكتب إدارة الأراضي، ولجنة الاتصالات الفيدرالية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وكانت إدارة ترامب قد عمدت إلى تقليص حجم الإدارة الفيدرالية بشكل كبير؛ إذ أصدر الرئيس عددًا من الأوامر التنفيذية لتقليص البيروقراطية الفيدرالية، التي واجهت تحديات قانونية، حيث شاركت النقابات في دعاوى قضائية متعددة.