يطلق بنك الاستثمار الأوروبي مبادرة جديدة لسد فجوة الاستثمار في أوروبا مع الولايات المتحدة، بهدف توفير 70 مليار يورو لتمويل الشركات الناشئة بحلول عام 2027، ما يشجع مستثمري القطاع الخاص على الانضمام إلى المشاريع، ويفتح ما يصل إلى 250 مليار يورو من الاستثمارات لقطاع التكنولوجيا الأوروبي.
ونقل تقرير صادر عن بنك الاستثمار الاوروبي تأكيد رئيسة البنك نادية كالفينيو، قائلة: "هذا أكبر برنامج على الإطلاق لدعم الابتكار الأوروبي والقيادة التكنولوجية.. الهدف هو تمويل المشاريع البحثية والشركات..يشمل ذلك أيضًا تشجيع عدم خروج مؤسسي الشركات ومستثمري رأس المال الاستثماري – الذين غالبًا ما يبيعون حصصهم للمستثمرين الأمريكيين، الذين يستطيعون شرائها... وفي المستقبل، يساعد بنك الاستثمار الأوروبي شركات الاتحاد الأوروبي في الاستحواذ على شركات ناشئة واعدة لمنع بيع التقنيات خارج أوروبا".
وتوقع التقرير إطلاق منصة ( TechEU ) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام، وهي مصممة لتزويد الباحثين والشركات بمتجر شامل لجميع احتياجاتهم التمويلية، وذلك لدعم شركات الاتحاد الأوروبي ليصبح الدعم "أكبر وأسرع وأبسط"، ويتعاون بنك الاستثمار الأوروبي بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية، وتشارك البنوك التنموية مثل بنك التنمية الألماني في هذا الصدد.
وأكد التقرير أنه لا تزال الخطة بحاجة إلى موافقة مجلس محافظي البنك، الذي يتألف من وزراء مالية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى تقديم رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي وجهة نظرها لاجتماع وزراء المالية في بروكسل لاتخاذ قرار إيجابي في يونيو المقبل.
وذكر التقرير أن بنك الاستثمار الاوروبي يرى فرصة سانحة في السياسة الاقتصادية غير المنتظمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم اليقين الذي سببه، "فالوضع الحالي في الولايات المتحدة يخلق فرصة لأوروبا لجذب المواهب، وجذب الاستثمار، وجذب رأس المال...نرى اهتمامًا قويًا بأوروبا من قبل المستثمرين الدوليين".
بشأن هجرة الأدمغة من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى، أوضح التقرير أن الأسابيع والأشهر الأخيرة، شهدت تخفيض الإدارة الأميركية بشكل كبير تمويل الأبحاث لمؤسسات مثل جامعتي هارفارد وكولومبيا النخبويتين، ما قد يشجع باحثين أمريكيين بالفعل على هجرة الأدمغة مع مغادرة كبار العلماء البلاد إلى مناطق أخرى.
يلفت التقرير إلى تعليق الرئيس السابق لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ليو رافائيل ريف، في مجلة الشؤون الخارجية، أن إدارة ترامب تبدو عازمة على تدمير واحدة من أعظم نقاط القوة في الولايات المتحدة، معتبراً أن التخفيضات الأخيرة في تمويل الجامعات قد تؤدي إلى "استنزاف مصدر حيوي للأفكار الجديدة للصناعة والجيش".
اعتبر التقرير أن أوروبا تعد "منارة للاستقرار والوضوح والثقة" في ظل البيئة الجيوسياسية الحالية، وأن هذا ما يبحث عنه المستثمرون، مضيفاً "نحن لا نواجه نفس النوع من عدم اليقين الذي تمر به بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى... وهذا يعزز الدور الدولي لبنك الاستثمار الأوروبي".
تابع أن هدف بنك الاستثمار الأوروبي هو دعم أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، من تحفيز الاستثمار الخاص من خلال تقديم تمويل جزئي فقط للمشاريع، وبالتالي تعبئة المستثمرين المشاركين من القطاعين العام والخاص، إذ أقرض البنك 89 مليار يورو في العام الماضي.
أشار التقرير إلى استحواذ بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا على حصص في الشركات، وهو أكبر ممول لرأس المال الاستثماري في أوروبا وأكبر مزود لديون المشاريع، ويتم ربط برامج تمويل الاتحاد الأوروبي المختلفة للباحثين والشركات الناشئة معًا على منصة ( TechEU ) الجديدة، ما يعني أن كل مشروع يحتاج إلى التقييم مرة واحدة فقط، لافتاً إلى الدور البارز الذي يلعبه بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل رأس المال الاستثماري، ومع مرور الوقت، لن تضطر الشركات الناشئة الأوروبية إلى الذهاب إلى الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها الرأسمالية في مرحلة النمو.
وأكد أن بنك الاستثمار الأوروبي أصبح بالفعل أكثر استعدادا لتحمل المخاطر، ويعتزم البنك الاستمرار على هذا المسار من خلال برنامج ( TechEU)، ودعم ألف مبتكر إضافي في الاتحاد الأوروبي كل عام، وفي الوقت نفسه، يتعين على بنك الاستثمار الأوروبي أن يضمن الحفاظ على تصنيفه الائتماني AAA، الذي يمكنه من جمع الأموال بتكلفة زهيدة في أسواق رأس المال، ويمكنه بعد ذلك تمرير هذه الأموال إلى الشركات.
وأشار التقرير إلى أهمية تقليص البيروقراطية، بهدف تقييم القرارات بشأن طلبات تمويل رأس المال الاستثماري في غضون ستة أشهر، "وهذا من شأنه أن يغير قواعد اللعبة"، في ظل ظاهرة التأخر في الاستجابة لطلبات التمويل لقطاع التكنولوجيا.
ولفت إلى أهمية دمج قطاع الدفاع كمحرك آخر للابتكار، بعدما قرر بنك الاستثمار الاوروبي إدراج قطاع الدفاع كأحد أولوياته الاستراتيجية الأساسية، وهو الآن يمول أيضًا مشاريع عسكرية بحتة، ويملك البنك بالفعل 22 مشروعًا في هذا القطاع، لدعم مصنعي الطائرات بدون طيار وشركات الفضاء، فضلاً عن العديد من صناديق رأس المال الاستثماري التي تركز على الدفاع.
وشدد التقرير أن أوروبا تمتلك بالفعل كل ما تحتاجه تقريبا لسد الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة "وتتمتع أوروبا بسوق كبيرة جدًا، و450 مليون مواطن، وجامعات ممتازة، ومراكز أبحاث وشركات ممتازة، وأنظمة بيئية رائعة للشركات الناشئة.. بفضل أسواق رأس المال الأعمق والأكبر، يمكننا ضمان إمكانية تمويل التقنيات والشركات الناشئة المولودة في الاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاقها في أوروبا".