أجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة فيرا مارتن، مناقشات مثمرة مع السلطات في زامبيا بالعاصمة لوساكا، حول السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات صندوق النقد الدولي، وتضمنت الزيارة مناقشات في إطار مشاورة المادة الرابعة لعام 2025.
وذكر صندوق النقد الدولي - في بيان - أن السلطات في زامبيا وبعثة الصندوق قامت بتطوير العمل الفني ومناقشات السياسات كجزء من المراجعة الخامسة في إطار التسهيل الائتماني الموسع، وتستمر المناقشات في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على السياسات والإصلاحات التي تقوم عليها هذه المراجعة.
وأفاد أن اقتصاد زامبيا أظهر قدرة مشجعة على الصمود على الرغم من الصدمات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتعزز النمو العام الجاري، مدعوما بالانتعاش المتوقع في الزراعة وانتعاش نشاط التعدين، لكن نقص إنتاج الكهرباء يمكن أن يقوض الانتعاش، مما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات مستدامة في قطاع الطاقة.
وتجاوز الرصيد المالي الأولي في عام 2024، المقدر بنحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، التوقعات التي اتسمت بالقيود على التمويل وضغط الإنفاق، ومع ذلك، فإن ضغوط الإنفاق بدأت تظهر في عام 2025 بسبب ارتفاع خدمة الديون واحتياجات الإنفاق الاجتماعي، وتظل تعبئة الإيرادات المحلية، في سياق ظروف التمويل المقيدة، أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة المالية والقدرة على تحمل الديون وحماية الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية ذي الأولوية.
وحث الصندوق على أن تظل السلطات في زامبيا ملتزمة بتحسين الإدارة المالية العامة والشفافية المالية مع تعزيز الإدارة الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة، وتحسين ضوابط الإنفاق، لبناء المرونة المالية الإضافية.
وتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم تدريجياً على مدار العام، مما يعكس التراجع المتوقع في أسعار المواد الغذائية والوقود، داعياً بنك زامبيا أن يواصل الحفاظ على موقف السياسة النقدية القائم على البيانات لوضع التضخم في اتجاه هبوطي نحو نطاق التضخم مع دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ورأى الصندوق أنه نظراً للمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين في السياسات العالمية، فإن البيئة الخارجية تظل صعبة، مع وجود مخاطر سلبية تهدد آفاق النمو ناجمة عن ضعف الطلب العالمي، وارتفاع تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتراجع الدعم الرسمي للتنمية، فيما شدد على استمرار زخم الإصلاح كأمر ضروري لبناء القدرة على الصمود، وخلق الحيز المالي، وحشد الاستثمار الخاص، والتعجيل بالإصلاحات في قطاع الطاقة، والحوكمة، والمشتريات العامة، وبيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانات النمو في زامبيا ودعم خلق فرص العمل.