أكد محافظ الغربية أشرف الجندي، أن مشروع رصف وتطوير طريق جسر مصرف الزهار بطول 1350 متراً بمركز قطور، يُعد من المحاور الحيوية المهمة التي ستُسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير الحركة بين القرى والمناطق الخدمية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على جودة التنفيذ.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعةللمحافظ اليوم / الأحد/ لمركز ومدينة قطور شملت تفقد عدد من المشروعات الحيوية ومواقع الخدمات ومراكز تقديم الخدمة الجماهيرية، إلى جانب متابعة مباشرة لشكاوى المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم ميدانياً.
وتفقد المحافظ أعمال مشروع رصف وتطوير طريق جسر مصرف الزهار بطول 1350 متراً، بدءًا من مزلقان قطور وحتى شارع الجيش والذي يتضمن أيضاً تغطية جزء من مصرف قطور الكبير بطول 350 مترًا طوليًا، بالإضافة إلى أعمال الرصف أمام قرية بلتاج بطول 1200 متر، باعتباره جزءاً من المحور المروري نفسه، حيث تابع المحافظ نسب التنفيذ الحالية التي بلغت نحو 60%.
ووجه المحافظ خلال جولته رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بصورة يومية مع التعامل الفوري مع أية إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تشوّه المظهر العام، فضلا عن تفعيل حملات الانضباط المروري ومنع التعدي على الأرصفة، والتصدي الحاسم لمظاهر الفوضى في الشارع.
وتفقد المحافظ أيضا خلال جولته شونة قطور التابعة للبنك الزراعي المصري، حيث تابع عمليات توريد القمح المحلي، وراجع إجراءات الاستلام والتخزين والتأمين، والتقى بعدد من المزارعين الذين أشادوا بسهولة الإجراءات هذا العام، واطمأن على جودة الخدمات المقدمة لهم، موجهًا بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام الموردين، وتوفير كافة سبل الدعم الفني والإداري لضمان استمرار تدفق القمح وفقاً لخطة الدولة.
وشدد المحافظ على أن الدولة تولي ملف الأمن الغذائي أهمية بالغة، وأن توريد القمح المحلي يُعد أحد الركائز الاستراتيجية، داعياً جميع المزارعين إلى الالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة، والتنسيق مع الوحدات المحلية لتذليل أية معوقات.
واختتم المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة قطور، حيث تابع سير العمل داخل المركز، واطلع على موقف تقديم الطلبات خاصة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وتابع آليات ميكنة الخدمات وتحسين بيئة العمل داخل المركز، وحيث وجه بضرورة تبسيط الإجراءات أمام المواطنين بما لا يخالف القانون، وتقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن دون تعقيدات بيروقراطية.