بدأت المحكمة العليا البرازيلية اليوم الاثنين جلسات استماع الشهود الرئيسيين في محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه عقوبة سجن طويلة بتهمة محاولة انقلاب، وقد استُدعي أكثر من 80 شخصًا للإدلاء بشهاداتهم، من قبل الدفاع والادعاء على حد سواء، ومن بينهم مسئولون عسكريون رفيعو المستوى، ووزراء سابقون، وضباط شرطة، وعناصر مخابرات.
ويُتهم جايير بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، بالتخطيط لمؤامرة طويلة الأمد للبقاء في السلطة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022، التي خسرها في النهاية أمام الرئيس اليساري الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفي حال إدانته، يواجه الرئيس السابق (2019-2022) عقوبة سجن تراكمية تصل إلى 40 عامًا. وبولسونارو، الذي لا يحق له الترشح في انتخابات حتى عام 2030، نفى باستمرار أي مؤامرة انقلاب، واصفًا إياها بـ"الاضطهاد السياسي" كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويحاكم قائد الجيش السابق إلى جانب سبعة من معاونيه السابقين متهمين بأنهم جزء من "المحور الرئيسي" للمؤامرة المزعومة، بمن فيهم أربعة وزراء سابقين، وقائد بحري سابق، ورئيس أجهزة المخابرات خلال فترة رئاسته.
يذكر أن بولسونارو هو أول رئيس يحاكم بتهمة محاولة الانقلاب، يفصل تقرير من حوالي 900 صفحة صادر عن الشرطة الفيدرالية الخطة، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، صياغة مرسوم يدعو إلى انتخابات جديدة واغتيال لولا، لم يحدث الانقلاب في النهاية، وفقًا لمكتب المدعي العام، بسبب نقص الدعم من أعضاء القيادة العسكرية العليا.
ويتناول التحقيق أيضا أعمال الشغب التي اندلعت في 8 يناير 2023، عندما اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مقرات السلطة في برازيليا، مطالبين بـ"تدخل عسكري" لإسقاط لولا، بعد أسبوع من تنصيبه..لقد كان بولسونارو في الولايات المتحدة في ذلك اليوم، لكن يشتبه في تحريضه على أعمال الشغب، التي كانت، وفقًا لمكتب المدعي العام، "الأمل الأخير" لمدبري الانقلاب.
ويستمع القاضي إلى أقوال الأطراف الرئيسية في هذه المؤامرة بدءا من اليوم /الاثنين/ عبر تقنية الفيديو، خلال المرحلة التمهيدية للمحاكمة التي يقودها قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن القضية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى شهادة الجنرالين ماركو أنطونيو فريري جوميز وكارلوس دي ألميدا بابتيستا جونيور، قائدي الجيش والقوات الجوية على التوالي تحت قيادة جايير بولسونارو.
وبعد استجوابهما من قبل الشرطة الفيدرالية، اعترفا بمشاركتهما في اجتماعات عرض فيها الرئيس السابق "إمكانية استخدام أدوات قانونية" لدحض نتائج انتخابات 2022 وتبرير انقلاب عسكري، ومع ذلك، يؤكد كلاهما أنهما رفضا الالتزام بهذه الخطة، وهدد الجنرال فريري جوميز باعتقال بولسونارو إذا نفذها.
وبعد هذه الشهادات، ستستمر المحاكمة في الأشهر المقبلة بجلسات استماع للمتهمين، تليها مرافعات ختامية من الادعاء والدفاع، وستكون الخطوة الأخيرة تصويت القضاة الخمسة - بمن فيهم القاضي مورايس - في الدائرة الأولى بالمحكمة العليا، الذين سيقررون ما إذا كانوا سيُدينون المتهمين أم لا، وفي هذه الحالة، سيحددون الأحكام.
وقد صرح جايير بولسونارو لصحيفة "أول" المحلية بأن أية إدانة ستكون بمثابة "حكم بالإعدام جسديًا وسياسيًا"، ولا يزال يأمل في إلغاء قرار عدم أهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2026، حيث قد يواجه "لولا" مرة أخرى.