عقدت هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، بهدف مناقشة سبل النهوض بقطاع المستلزمات الطبية، كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والصحي في مصر والمنطقة.
وركز الاجتماع على تحليل التحديات التي تواجه القطاع، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو تشغيلية أو تكنولوجية، وذلك في ضوء التحولات العالمية في صناعة المستلزمات الطبية وضرورة مواكبة المعايير الدولية، بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة الإنتاج والتوريد، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الاستراتيجي.
كما استعرضت الهيئة توجهاتها لتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يضمن تيسير إجراءات التسجيل والتصنيع والاستيراد، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، مما يفتح المجال أمام زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية، في ظل الطلب المتنامي على المنتجات ذات الجودة العالية في الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.
وأكد الحضور من الجانبين أهمية إرساء آلية للتواصل المستدام والحوار المؤسسي المباشر بين الهيئة وممثلي الصناعة، بهدف صياغة حلول عملية مشتركة تدعم رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المهمة، وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، وتحقيق نقلة نوعية في القدرة التصنيعية الوطنية.
وشدد المشاركون على ضرورة التكامل بين السياسات التنظيمية والتكنولوجية والاقتصادية لتعزيز تنافسية القطاع، ودعوا إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية والإدارية، وتبني حلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التصنيع والرقابة.
ويؤكد هذا اللقاء التزام هيئة الدواء المصرية بسياسة الباب المفتوح والتكامل المؤسسي، كركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين والمصنعين، ودعم رؤية الدولة في تحقيق الأمن الصحي الوطني، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المستلزمات الطبية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية.