يستعد وزير مالية جنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا للعودة إلى البرلمان في 21 مايو الجاري، في محاولة ثالثة لتمرير موازنة الدولة، بعد أن أدت الخلافات مع شركاء الائتلاف بشأن خطط زيادة الضرائب إلى فشل محاولتين سابقتين.
وتحتاج الحكومة إلى أغلبية بسيطة لإقرار الميزانية، ولكن المزيد من الخلافات في الائتلاف الحاكم قد تعرقل التصويت السلس.. والعقبة الكبرى التي يواجهها الوزير هي سد فجوة مالية تُقدّر بـ75 مليار راند (ما يعادل 4.1 مليار دولار) نشأت بعد تراجعه عن خطة لزيادة ضريبة القيمة المضافة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى الحفاظ على استقرار الدين العام دون المساس بالأهداف المالية للبلاد.
وتمثل هذه الأزمة المالية، وفق شبكة (سي إن بي سي - أفريكا) لحظة فارقة في تاريخ جنوب إفريقيا، التي تشهد للمرة الأولى اضطرابا بهذا الحجم داخل الحكومة بعد فقدان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) أغلبيته البرلمانية في انتخابات العام الماضي.
وفشل تمرير الموازنة الأولى في فبراير الماضي جاء بعد انسحاب حزب التحالف الديمقراطي "ثاني أكبر قوة سياسية" من التصويت احتجاجًا على رفع ضريبة القيمة المضافة بنقطتين مئويتين.
وفي محاولة لتخفيف حدة الخلاف، عاد جودونجوانا في مارس بمقترح معدل لتقسيم الزيادة على عامين، نصف نقطة مئوية كل عام، لكن ذلك لم يرضِ الشركاء في الائتلاف، الذين لجأوا إلى القضاء لوقف الخطوة.. ومع تصاعد التهديدات بانهيار الائتلاف، اضطر الوزير إلى التراجع كليًا عن مقترح الزيادة الضريبية، ما ترك فجوة تمويلية ضخمة تمتد على ثلاث سنوات.
وبينما يواجه الوزير خيارات محدودة لسد هذا العجز، قد يلجأ إلى مزيج من خفض الإنفاق العام والاعتماد على تحصيلات ضريبية تتجاوز التقديرات.
وكانت هيئة الإيرادات الجنوب إفريقية قد أعلنت، في أبريل الماضي، أنها جمعت إيرادات تجاوزت التوقعات بنحو 8.8 مليار راند في السنة المالية 2024 - 2025، غير أن الفشل مجددًا في تمرير الموازنة قد يترتب عليه خفض الإنفاق على الخدمات الأساسية، ووقف الدعم المالي لشركات الدولة المتعثرة، وعلى رأسها شركة الكهرباء العملاقة "إيسكوم"، مما يزيد من الضغوط على الحكومة في وقت دقيق وحساس سياسيًا واقتصاديًا.