قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن قطاع التعليم العالي في دول مجلس التعاون شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مدفوعا برؤية الدول الأعضاء وتكامل السياسات الوطنية؛ مما رفع عدد مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس إلى أكثر من 300 مؤسسة جامعية وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي أكثر من 1.8 مليون طالب وطالبة.
وأشار إلى أن معدل الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس التعاون الخليجي شهد ارتفاعا أيضا ويعد هذا الأمر مؤشرا إيجابيا يعزز من التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
جاء ذلك الاجتماع الـ 25 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته دولة الكويت اليوم.
وذكر البديوي أن دول مجلس التعاون شهدت نموا في مخرجات النشر العلمي إضافة إلى توسع الشراكات البحثية مع الجامعات والمراكز العالمية وإنشاء عدد من الصناديق والمجالس الوطنية للبحث والابتكار التي تسهم في دعم مشروعات نوعية تستهدف الأولويات الوطنية والاستراتيجية.
وأكد أن "التعليم العالي والبحث العلمي يمثلان الدعامة الأساسية لتقدم الأمم وازدهارها فهما المصدر الذي تستقي منه المجتمعات معارفها وتبني عليه قدراتها وتحقق به تطلعاتها نحو مستقبل مشرق".
وأضاف أن "قيادات دول مجلس التعاون أدركت أهمية التعليم العالي فجعلوه في مقدمة أولويات التنمية ووجهوا بدعمه وتطويره بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز تنافسية دول المجلس إقليميا ودوليا؛ مما كان له الأثر الأكبر في تحقيق ما نشهده اليوم من إنجازات ونجاحات".
وأشار إلى أن الكويت استضافت، اليوم، اجتماعين لوزراء "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" بدول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن الاجتماعين شهدا الاتفاق على "الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمحاربة آفة المخدرات"، وتضمين المناهج التعليمية في دول "المجلس" بعض عناصر تلك الاستراتيجية بهدف تثقيف الطلبة من مخاطر تلك الآفة التي تفتك بالشعوب.
وذكر أن دول مجلس التعاون حققت إنجازات رائدة ونجاحات مشهودة في مجال التربية والتعليم، وقد تجسدت هذه النجاحات في إحصائيات نوعية ومؤشرات مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي تعكس حجم التقدم والتميز الذي بلغته منظومة التعليم في دول المجلس.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب منا مضاعفة الجهود المشتركة، واستشراف آفاق جديدة للتكامل التربوي، وترسيخ الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يُساهم في ترسيخ مكانة دول مجلس التعاون كمركز معرفي وتربوي رائد في المنطقة والعالم.
من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت، الدكتور نادر الجلال، إن وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي أقروا، خلال أعمال الاجتماع الـ 25 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، اليوم، عددا من المبادرات المشتركة من بينها اعتماد استراتيجية موحدة لمكافحة المخدرات ودليل استرشادي موحد لمعادلة الشهادات العلمية بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات خليجية بحثية مشتركة، ودليل موحد يُعنى برعاية الطلبة الموهوبين وذوي الإعاقة.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي وتحصين بنيته التحتية وتعزيزها بمنظومات الأمن السيبراني لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها تحت مختلف الظروف والمتغيرات.
وشدد الوزير الجلال على أن البحث العلمي والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، لافتا إلى أهمية توسيع آفاق الشراكات والتعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس وخلق بيئة أكاديمية محفزة للانتاج العلمي تسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن الاجتماع الـ 25 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، اليوم، "ينعقد في ظل متغيرات وتحديات عالمية متسارعة تحتم علينا العمل نحو تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في مجال التعليم العالي عبر تطوير الأطر المشتركة وتحديث الأنظمة بما يواكب طموحات المرحلة المقبلة ويعزز قدرة مؤسساتنا الأكاديمية على التميز والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأوضح أن الرؤية المستقبلية لم تعد خيارا أو "ترفا فكريا" بل أصبحت ضرورة استراتيجية حتمية تستدعي منا جميعا المضي قدما نحو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي وسوق العمل المتغير إلى جانب إعداد أجيال تمتلك القدرة على الإبداع والابتكار واتخاذ المبادرة ضمن بيئات عمل غير تقليدية تتسم بالتغير والتطور المستمر.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، عن إقرار جميع المبادرات والتوصيات التي تمت خلال الاجتماع الوزاري التاسع لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، واصفا الاجتماع "بالمثمر والبناء لما فيه الخير لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص قطاع التعليم".
وقال الطبطبائي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم، إن الكويت تقدمت بـ 3 مبادرات، وجرى إصدار توصيات بخصوصها، والمتمثلة في توحيد النظام التعليمي والبطولة الرياضية للطلبة والطالبات بالإضافة إلى مبادرة تبادل الموهوبين والمدرسين المتميزين في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تبادل الخبرات والاستفادة منها.
وفي ما يخص توحيد المناهج في دول مجلس التعاون قال الطبطبائي: "حتى وإن كانت هناك فكرة بهذا الخصوص فإن بعض المناهج لا يمكن توحيدها في دول المجلس لاسيما في ما يتعلق بتاريخ الدولة وما شابه".