نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات - تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.