أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون خططا لمراجعة علاقة الاتحاد بإسرائيل، وسط قلق متزايد إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة والضفة الغربية.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن كالاس قولها للصحفيين عند وصولها إلى الاجتماع المقرر عقده في بروكسل إن الوزراء سيناقشون مقترحا هولنديا لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي اتفاقية تجارية وُقّعت عام 2000.
وتابعت:"ستكون مناقشة صعبة للغاية بشأن غزة"، مشيرةً إلى اختلاف وجهات نظر الدول الأعضاء تجاه الحكومة الإسرائيلية.
وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلد كامب قد كتب في رسالة إلى كالاس، إن حظر إسرائيل للمساعدات يُعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وبالتالي للاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تتضمن أحكامًا تحترم حقوق الإنسان. كما أعرب عن قلقه إزاء خطط إسرائيل لإسناد مهمة توصيل المساعدات للفلسطينيين إلى شركات خاصة، بدلًا من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وكتب: " كل هذا يستحق تأملًا ومناقشة أوسع لعلاقتنا مع إسرائيل."
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد صرح لوسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن باريس تدعم مراجعة الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة مدى احترام إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان.
كما صرح وزير التنمية الأيرلندي، نيل ريتشموند، للصحفيين بأن عشر دول أيدت قرار مراجعة الاتفاقية، مقابل عدد قليل فقط قبل عام.
وتعليقًا على الزخم المتزايد لمراجعة الاتفاقية، قال:" لا أستطيع إلا أن أتخيل أن السبب في ذلك هو أن الدول الأعضاء الأخرى لديها عيون وآذان، ويمكنها رؤية الأهوال الفادحة التي تتكشف يوميًا على شاشات التلفزيون في غزة. يموت الأطفال، ويتضورون جوعًا، وتُقتل العائلات كل يوم. هذا أمر غير مقبول، ومن الواضح أن الوقت قد حان الآن لينظر الاتحاد الأوروبي في تلك الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان بموجب المادة 2 [من الاتفاقية]."
ودعا كالاس إلى توجيه "رسالة واضحة مفادها أننا لن نقبل بالوضع الراهن".