أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن قرار البنك المركزي المصري المرتقب في اجتماع 22 مايو 2025 بشأن أسعار الفائدة يحمل أهمية كبيرة وتأثيرًا مباشرًا على مسار الاقتصاد الوطني.
وأوضح أبو الفتوح خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن النقاش الحالي حول إمكانية خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الكبير الذي يواجه البنك المركزي في تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم المتصاعد.
وأشار إلى أن التضخم لا يزال يشكل عقبة واضحة، حيث ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 13.9% خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ 13.6% في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود ووسائل النقل، ورغم تباطؤ التضخم الشهري من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، إلا أن الضغوط السعرية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والخدمات ما زالت قائمة، مما يجعل الموقف النقدي معقدًا.
وأضاف أن البنك المركزي أمام مؤشرات متباينة؛ من جهة هناك مؤشرات إيجابية مثل تحسن معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ومن جهة أخرى استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل التي قد تعيد الضغط على معدلات التضخم، الأمر الذي يجعل القرار النقدي أكثر تعقيدًا.
في هذا السياق، رأى أبو الفتوح أن فرصة خفض الفائدة موجودة لكنها ليست كبيرة، مع توقع إمكانية خفض بسيط يصل إلى حوالي 100 نقطة أساس.
وأوضح أن السعر الحقيقي للفائدة المرتفع حاليًا (حوالي 11.7%) يوفر مجالًا لتخفيف السياسة النقدية بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن أي خفض مبكر قد يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، التي تعتبر ركيزة أساسية لتمويل الاقتصاد.
واعتبر الخبير أن تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا في اجتماع مايو، خاصة مع توجه البنك المركزي لاتباع سياسة "الانتظار والمراقبة" كخيار حكيم للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل استمرار الضغوط التضخمية الأساسية، التي تشمل قطاعات غير الغذاء والطاقة.
وعن تأثير هذا القرار على المستهلكين، أشار أبو الفتوح إلى أن تثبيت الفائدة يعني استمرار ارتفاع تكلفة القروض، مما يضغط على القدرة الشرائية للأفراد، لا سيما مع زيادة أسعار الوقود. وفي المقابل، قد يؤدي خفض الفائدة إلى تخفيف العبء على الشركات والأفراد، لكنه قد يرافقه خطر عودة التضخم للارتفاع مجددًا.
وأكد هاني أبو الفتوح أن البنك المركزي يواجه معادلة نقدية دقيقة، مشيرًا إلى أن تثبيت الفائدة في اجتماع مايو هو الخيار الأكثر حكمة، مع إمكانية النظر في خفض تدريجي مستقبلي في حال استمرار التباطؤ في معدلات التضخم.