قالت الدكتورة سلوى مكي، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة المستقبل، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان إن المشاركة الانتخابية سياسيًّا، لا تقتصر على التصويت، بل تتعداه إلى الترشح، إذ تزداد أهمية المشاركة كأداة للحكم الرشيد، وأداة لتعزيز الانتماء وقيم المواطنة، وهي آلية للتمثيل الشعبي الحقيقي.
وتابعت خلال جلسة نقاشية نظمتها لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "المشاركة الانتخابية.. حق وواجب": أن الحراك السياسي والمشاركة بمثابة رسالة إلى العالم، فالمشاركة الفاعلة تعكس الوعي، موصية بتعزيز التثقيف السياسي وتفعيل دور الأحزاب السياسية، ومن ثم تطوير البرامج الحزبية، وإنشاء نماذج محاكاة للهيئة الوطنية للانتخابات في الجامعات، وتعزيز حرية الإعلام وتحفيز المواطنين على المشاركة، وتنمية قدرات الإعلاميين وتدريبهم على قياس قدرات الأداء.
فيما تحدث المستشار حسين مصطفى حول هيئة قضايا الدولة، وأنها هيئة مستقلة أنشئت سنة 1883، وهي أقدم هيئة قضائية في مصر، ومتحدثًا حول دورها في الانتخابات.
وتحدث الدكتور عبد الله المغازي حول أهمية أن يكون الفرز داخل اللجان، وإفراد مساحة أكبر للإشراف القضائي، مع ضرورة وجود كاميرات في اللجان، مطالبًا بدور فعال خارج اللجان، متمنيًا تطوير العملية الانتخابية وتعزيز دور التكنولوجيا.
وأكمل المستشار شريف صديق حديث المستشار شادي رياض حول قاعدة بيانات الناخبين، متطرقًا إلى قاعدة بيانات الكيانات الإدارية، والمراكز الانتخابية، مع تحديد تبعية عناوين الناخبين للتقسيمات الإدارية، عارضًا جانبًا من تحديات توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.
وتحدث خلال الجلسة النقاشية مجموعة من الخبراء والمتخصصين، منهم المستشار أحمد بنداري؛ المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض؛ نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شريف صديق؛ نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور جابر جاد نصار؛ أستاذ القانون العام والدستوري؛ رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والمستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.
كما تحدث اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الأسبق، والدكتورة سلوى مكي؛ عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة المستقبل، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والمستشارة رشا الشنواني؛ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو اللجنة، والدكتور جميل حليم؛ عضو مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة، والدكتور عبد الله المغازي؛ مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، وعضو اللجنة، والمستشار عصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة.
وشارك الحلقة النقاشية أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، والخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
