تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين نحو اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري المقرر غداً الخميس 22 مايو 2025، وسط حالة من الترقب بشأن مصير أسعار الفائدة، ويتفق خبراء الاقتصاد على أن القرار المقبل يحمل أهمية كبيرة في ظل توازن دقيق بين الحاجة لمواصلة مكافحة التضخم المرتفع ودعم النشاط الاقتصادي المتباطئ.
ويشير الخبراء خلال حديثهم لبوابة "دار الهلال"، إلى احتمالية تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع، مع وجود فرص محدودة لخفضها تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام، وذلك اعتمادًا على مؤشرات التضخم وسوق الصرف والاستقرار المالي، في حين يرون أن رفع الفائدة أمر غير مرجح في الوقت الحالي بسبب تأثيره السلبي المحتمل على الاستثمارات الأجنبية واستقرار العملة المحلية.
اجتماع لجنة السياسات النقدية
وينعقد غداً الخميس 22 مايو 2025 اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الثالث للجنة خلال عام 2025، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمواطنين لقرار سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، لتصبح أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم 25.50%.
خفض سعر الفائدة خلال 2025 أصبح أمرًا حتميًا
محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أكد أن خفض سعر الفائدة خلال 2025 أصبح أمرًا حتميًا، مشيراً إلى حاجة السوق المصري لمزيد من التيسير النقدي.
وأوضح عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال» أن تراجع التضخم في أبريل 2025، رغم أنه ليس كبيرًا، يمنح البنك المركزي هامشًا أوسع لاتخاذ قرار خفض الفائدة.
وأضاف أن استقرار سعر صرف الدولار دون 50 جنيهاً وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج عوامل إيجابية تدعم هذا الاتجاه، متوقعا خفض الفائدة بين 3% إلى 6% خلال النصف الثاني من العام، مما سينعكس إيجابياً على الأسواق ويشجع الاستثمار والتوسع في الإنتاج.
احتمال خفض الفائدة موجود لكنه محدود
هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، وصف قرار البنك المركزي المقبل بأنه يحمل أهمية كبرى في ظل تعقيدات اقتصادية كبيرة.
وأشار في حديثه لـ«دار الهلال» إلى أن التضخم لا يزال يمثل عقبة، حيث بلغ معدل التضخم في المدن 13.9% في أبريل، مع استمرار الضغوط السعرية على الوقود والنقل، مشيرا إلى تحسن النمو الاقتصادي الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025.
رأى أن احتمال خفض الفائدة موجود لكنه محدود، مع توقع تثبيت الفائدة كخيار أكثر حكمة في الاجتماع المقبل، بسبب الضغوط التضخمية الأساسية وضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار، مع إمكانية خفض تدريجي في المستقبل.
تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأرجح
الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، أكد أن السيناريو الأرجح هو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس، بعد سلسلة من الإجراءات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية 2024، مثل رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في تهدئة التضخم نسبيًا، حيث تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% في أبريل مقارنة بـ 13.6% في مارس، لكن التضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4%.
وأضاف أن استقرار سعر الدولار عند 50.05 جنيهاً والتحسن في أرصدة الاحتياطي الأجنبي التي بلغت 48.14 مليار دولار يدعمان قرار التثبيت، خصوصًا مع ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكلفة التمويل.
وأوضح أن احتمال رفع الفائدة ضعيف، وخفضها محدود جدًا وغير مرجح في الوقت الحالي بسبب تأثيره السلبي على استقرار الجنيه وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد أن البنك المركزي سيستمر في تقييم المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2025 لتحديد السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة.
مواعيد اجتماع البنك المركزي في 2025
أعلن البنك المركزي المصري الجدول الكامل لاجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجاري، وجاءت المواعيد المتبقية على النحو التالي:
- الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025
- الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025
- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025