بحث وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قضايا العملة المتعلقة بمفاوضات التعريفات الجمركية الثنائية الجارية، حيث اتفق الجانبان على أن سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني في الوقت الحالي يعكس الأسس الاقتصادية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الجانبين اتفقا على أن سعر صرف الين مقابل الدولار يعكس حاليًا الأسس الاقتصادية للعلاقات بين البلدين، في خطوة اعتبرتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية تشير إلى تراجع المخاوف الأمريكية بشأن ضعف الين.
وبحسب "كيودو" فإن هذا الاتفاق يُعد تحولًا في الموقف الأمريكي، خاصة بعدما اعتبر الرئيس دونالد ترامب في السابق أن تراجع الين أحد أسباب العجز التجاري المستمر لبلاده مع اليابان. وبالتالي، من المتوقع ألا يُطرح موضوع سعر الصرف كقضية في مفاوضات الرسوم الجمركية الجارية بين البلدين.
من جانبه، أعلن كاتو أنه جدد مع الجانب الأمريكي الاعتقاد المشترك بأن أسعار الصرف يجب أن تحددها السوق، وذلك خلال ثاني جولة من المحادثات التي يجريها البلدان في أقل من شهر على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الكبار في منتجع بانف بجبال روكي الكندية.
وخلال الاجتماع الأخير، الذي استمر حوالي 30 دقيقة، صرّح كاتو للصحفيين بأنه أعرب عن قلقه إزاء تأثير حالة عدم اليقين التي أحدثتها موجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
وقال كاتو إنه أبلغ بيسنت أن استخدام الرسوم الجمركية لمعالجة اختلالات التجارة أمر غير مناسب، مشيرًا إلى أنه تمكن من تعميق المناقشات حول الرؤية الأساسية لسياسات الصرف الأجنبي.
وأضاف المسئول الياباني أنه اتفق مع بيسنت "على مواصلة مناقشة مختلف القضايا الثنائية عن كثب"، لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كانا سيواصلان التعامل مع النقد الأجنبي بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية.. حسبما أفادت "كيودو" صباح اليوم الخميس.
بالتوازي مع ذلك، أجرى بيسنت وكبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين ريوسي أكازاوا مناقشات واسعة النطاق حول الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال ولاية ترامب الثانية، بما في ذلك تلك التي تستهدف صناعة السيارات والشركاء التجاريين الرئيسيين برسوم جمركية على أساس كل دولة على حدة.
ومن المقرر أن يصل أكازاوا، وهو الوزير المسئول عن الإنعاش الاقتصادي، إلى واشنطن مجددًا غدًا الجمعة لعقد جولته الثالثة من هذه المفاوضات.
وكان ترامب اتهم اليابان، في إطار سعيه لخفض العجز التجاري الأمريكي مع اليابان، بخفض قيمة الين عمدًا لمنح المصدرين اليابانيين "ميزة غير عادلة" بينما نفت طوكيو مرارًا وتكرارًا تورطها في التلاعب بالعملة، وأكدت مجددًا أنها لن تتراجع عن معارضتها الشديدة للرسوم الجمركية الإضافية.