دول غربية تبدأ مباحثات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. ومؤتمر دولي لحل الدولتين في يونيو المقبل

تبدأ عدة دول أوروبية مباحثاتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع الاستعداد لعقد مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة في نيويورك، في نفس الشهر، بشأن فلسطين.

الاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، من المرتقب أن تبدأ محادثات بشأن اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين، حيث ستبدأ محادثات غدا الجمعة على المستوى الرسمي البريطاني حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.

وأعلنت المملكة المتحدة، إلى جانب كندا، عن إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المؤتمر الذي نظمته فرنسا في يونيو المقبل في الأمم المتحدة.

جاءت هذه المحادثات، بعد قرار الخارجية الخارجية البريطانية تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، حيث أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل يوم الثلاثاء، ووصف رفضها رفع الحصار المفروض على المساعدات إلى غزة بأنه "مقيت".

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية".

وتعترف نحو 150 دولة بدولة فلسطين، وفي مايو 2024، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما صرح الرئيس إيمانويل ماكرون في أبريل الماضي أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو المقبل، معلنا عن تنظيم مؤتمر نيويورك لتشجيع الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرًا إلى احتمال "الاعتراف بإسرائيل من الدول التي لا تعترف بها حاليًا".

مؤتمر دولي لحل الدولتين

تأتي هذه التطورات قبيل مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في نيويورك، والذي يبدأ في 17 يونيو، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، وهو مؤتمر بشأن حل الدولتين يستمر خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو المقبل، حيث سيناقش المسؤولون في المؤتمر الاعتراف بدولة فلسطين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز حل الدولتين، تعهدت الدول الثلاث "بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين". ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هذا الرد المنسق بأنه "جائزة كبرى" لحماس.

وحذّرت بريطانيا وفرنسا وكندا، في بيان مشترك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استمرار الحرب في غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان نتنياهو نيته السيطرة الكاملة على قطاع غزة،

حيث أكد البيان: "نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق".

وأضاف القادة الثلاثة، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي".

وحذروا من أنه "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة أخرى ردًا على ذلك".

مصر ترحب بالقرارات الدولية

ورحبت مصر بالتطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة، من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المشينة في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النزاعات الدولية.

وأكدت، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أنه تجسد تطور المواقف الدولية في تبني خطوات إيجابية مؤخراً، ومنها البيان الثلاثي لقادة دول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى القرار الأوروبي الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية.

وتعتبر جمهورية مصر العربية أن تلك الخطوات تعكس التفافاً صائباً ودعماً مستحقاً من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تم حرمانه ظلماً منها على مدار عقود طويلة، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وتعرب مصر عن دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تشجع الدول الأخرى على مواكبة هذا الحراك دعماً وتعزيزاً لمصداقية النظام الدولي القائم على القواعد وترسيخاً لعالمية مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وتؤكد مصر على استمرار مساعيها في مختلف المحافل ومع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المتمثلة في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وبما يكفل تحقيق تطلعاته، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتشدد مصر على أن تنفيذ حل الدولتين يعد السبيل الوحيد نحو استعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وأن التعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية هو الطريق الأمثل لانطلاق المنطقة نحو آفاق جديدة من الازدهار والتكامل بين دولها على أسس صلبة ومتماسكة.