أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة لجنة السياسة النقدية، خفض سعر الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة
كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار في إطار جهود المركزي لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم التعافي الاقتصادي.
تباطؤ عالمي ومخاطر تجارية تدفع لنهج نقدي أكثر حذرًا
تراجعت توقعات النمو الاقتصادي عالميًا منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي، نتيجة تصاعد التوترات في سلاسل التوريد واستمرار السياسات الحمائية في التجارة الدولية.
هذا المشهد الاقتصادي غير المستقر دفع البنوك المركزية الكبرى، في الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء، إلى انتهاج سياسات نقدية أكثر تحفظًا، ما عزز من توجه المركزي المصري نحو مزيد من التيسير.
في المقابل، شهدت أسعار السلع الأساسية – خصوصًا النفط والمنتجات الزراعية – تذبذبًا ملحوظًا، مدفوعًا بتراجع التوقعات العالمية للطلب، والتغيرات المناخية، رغم استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية التي قد تعرقل تحسن مؤشرات الأسعار.
تعافي محلي وتحسن في معدلات التضخم
على الصعيد المحلي، واصلت مؤشرات الاقتصاد المصري تعافيها خلال الربع الأول من 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 5.0% مقابل 4.3% في الربع الأخير من 2024، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة في تحفيز الأنشطة الإنتاجية.
ورغم هذا التعافي، لا يزال الناتج المحلي أقل من طاقته الكاملة، ما يمنح صناع القرار هامشًا إضافيًا للتحرك دون التسبب في ضغوط تضخمية جديدة.
وسجل معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا إلى 6.3%، في حين شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا كبيرًا في الربع الأول من العام، ليبلغ 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي في أبريل، مستفيدًا من انخفاض أسعار السلع الغذائية والتراجع التدريجي لتأثير الصدمات السابقة.
نحو دورة تيسير نقدي محسوبة
يشير البنك المركزي إلى أن هذا الخفض يأتي في إطار دورة تيسير نقدي بدأت خلال الاجتماع السابق للجنة، وتهدف إلى دعم المسار النزولي للتضخم مع الحفاظ على استقرار الأسواق.
كما تعزز هذه الخطوة التوقعات باستمرار تراجع التضخم خلال ما تبقى من عام 2025 وحتى نهاية 2026، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتراجع حدة المخاطر التجارية.
ومع ذلك، حذر المركزي من أن بعض المخاطر الصعودية ما تزال قائمة، وعلى رأسها التوترات الإقليمية المستمرة، واحتمالية تجاوز إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
التزام بمراقبة التطورات واتخاذ قرارات مرنة
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في تقييم مستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي في كل اجتماع بشكل منفصل، مشددة على استعدادها التام لاستخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.