قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي إن قرار خفض أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابي واسع على الاقتصاد المصري، من خلال تخفيف أعباء التمويل على الشركات والمؤسسات، مما يتيح لها توسيع أنشطتها الإنتاجية وطرح المزيد من المنتجات في السوق المحلي.
وأوضح شوقي خلال حديثة لبوابة دار الهلال، أن انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك سيساهم بشكل مباشر في زيادة ربحية الشركات، كما سيؤدي إلى تحفيز معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون له أيضاً أثر واضح على الموازنة العامة للدولة، حيث يُتوقع أن يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، بما يقرب من 75 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل انفراجة في جانب مهم من الإنفاق الحكومي.
وعن انعكاس القرار على الأسعار في الأسواق، أكد شوقي أن انخفاض تكلفة التمويل يُعد من العوامل غير المباشرة التي قد تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط إلى الطويل، مشيرًا إلى أن الأثر المباشر يتوقف على مدى استجابة السوق وانخفاض الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأوضح شوقي أن لجنة السياسات النقدية اتخذت قرار الخفض في ضوء تحسن مؤشرات التضخم، حيث انخفضت نسبة التضخم إلى نحو 13.9%، بينما تظل العوائد على الشهادات الادخارية عند مستويات تتراوح حول 25%، وهو ما يخلق عائداً حقيقياً موجباً للمودعين يتراوح بين 11% إلى 12%.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الآثار الإيجابية لخفض الفائدة ستتبلور بشكل أكبر على المدى الطويل، خاصة إذا استمر الاتجاه التيسيري للسياسة النقدية خلال العام الجاري، بما يعزز استقرار الأسعار ويحفز مناخ الاستثمار داخل مصر.