قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يُعد خطوة مفهومة في ضوء تراجع معدلات التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلا أن تأثير هذا القرار على الأسعار في السوق المحلي لا يُتوقع أن يكون مباشرًا أو سريعًا.
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن التجربة العملية تشير إلى أن السوق المصري لا يتفاعل بذات الحساسية التي نشهدها في الأسواق المتقدمة عند اتخاذ قرارات مماثلة.
وأضاف أنه من الناحية النظرية، من المفترض أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز الاستثمار، وخفض تكلفة الاقتراض، وزيادة الإنتاج، وبالتالي تعزيز المعروض من السلع، مما يساهم في تهدئة الأسعار، إلا أن الواقع المصري أكثر تعقيدًا.
وأشار إلى أن آلية انتقال تأثير السياسة النقدية في مصر تعاني من ضعف واضح، حيث إن كثيرًا من التمويلات لا ترتبط بسعر الفائدة بشكل مباشر، وإنما بعوامل أخرى مثل سعر الصرف وتوفر السيولة، فضلاً عن أن جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي يتم خارج القطاع الرسمي، ما يُقلص من فعالية قرارات السياسة النقدية في التأثير على الأسعار.
وأضاف أبو الفتوح أن هناك عوامل أكثر تأثيرًا في حركة الأسعار، من بينها تقلبات سعر الدولار، وتكاليف الشحن والاستيراد، وسلوك التجار، ومدى توفر السلع في الأسواق.
وأكد أن خفض الفائدة لن يؤدي وحده إلى انخفاض ملموس في الأسعار إذا لم تتراجع التوقعات التضخمية أو يحدث استقرار حقيقي في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وأضاف أن خطوة خفض الفائدة تظل مهمة في إطار التوجه العام نحو تخفيف القيود النقدية ودعم النمو الاقتصادي، لكنها لن تكون كافية بمفردها لضبط الأسعار في ظل استمرار التشوهات في آليات التسعير واعتماد السوق على مدخلات مستوردة ترتبط بالدولار.