قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، إن ما يُشاع بشأن "تخفيض الأسعار" هو مفهوم غير دقيق من الناحية الاقتصادية، موضحًا أن الأسعار لا تنخفض إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون معدل التضخم بالسالب.
وأوضح خلال حديثة لبوابة دار الهلال، أنه لا يوجد ما يسمى بتخفيض الأسعار، فان السعر حتى ينخفض يجب أن يكون معدل التضخم بالسالب، فمثلًا، إذا كانت سلعة سعرها 100 جنيه، وارتفع معدل التضخم بنسبة 10%، فإن سعرها سيصبح 110 جنيهات، أما إذا أردنا أن ينخفض سعرها إلى 90 جنيهًا، فإننا بحاجة إلى معدل تضخم سالب قدره 10%".
وأشار إلى أن ما يحدث في الواقع هو "تباطؤ في معدل زيادة الأسعار"، أي أن نسبة التضخم تنخفض من مستويات مرتفعة إلى مستويات أقل، مشيرا إلى أن إذا كان معدل التضخم سابقًا 40% وتراجع إلى 14%، فإن هذا لا يعني انخفاض الأسعار، بل يعني أن وتيرة الارتفاع قد تباطأت.
تأثير خفض الفائدة يسير في مسارين متوازيين
وحول قرار خفض أسعار الفائدة، أوضح الدكتور أنيس أن له تأثيرين رئيسيين يسيران في مسارين متوازيين، الأول التأثير على الموازنة العامة للدولة، أي أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يؤدي إلى تقليل خدمة الدين العام بما يتراوح بين 75 إلى 80 مليار جنيه، وبالتالي فإن هذا التوفير ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة".
وتابع أن المسار الثاني هو التأثير على النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وهذا يتمثل في تخفيض تكلفة التمويل على الوحدات الإنتاجية كالمصانع والشركات، موضحا أن هذا يتيح لها فرصة أكبر للاقتراض والتوسع الاستثماري، ما يرفع من حجم الإنتاج والأرباح، وبالتالي يزيد من إيرادات الدولة عبر الضرائب.
وأضاف أن هذا التوسع ينعكس أيضًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
و أكد الخبير الاقتصادي أن فهم المصطلحات الاقتصادية بدقة أمر جوهري عند تناول قضايا الأسعار والسياسات النقدية، مشيرًا إلى أن تباطؤ التضخم لا يعني بالضرورة تحسنًا مباشرًا في قدرة المواطن الشرائية، لكنه خطوة مهمة على طريق استقرار الأسواق.
وأعلن البنك المركزي المصري، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، خفض سعر الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، كما خفض البنك سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.