أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تشهد حاليا فاصلة في تطوير قطاع التعدين، ويهدف التعاون بين الحكومة والبرلمان، إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى ما بين 5% و6%، وذلك عبر مجموعة من الخطوات لتحديث البنية التشريعية وتيسير الاستثمار.
خطوات التحول في قطاع الثروة المعدنية
ويعد من أبرز الخطوات التي ساهمت في نقلة نوعية لقطاع الثروة المعدنية، موافقة النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية جديدة تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، مما يزيد من قدرتها على إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق قيمة مضافة منها، جاءت تلك التصريحات خلال لقاء موسع عقده الوزير في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم قيادات تشريعية من مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من المستثمرين.
أهداف التحول الاقتصادي لقطاع التعدين
وأشار بدوي، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمنجم السكري، كانت بمثابة رسالة دعم مباشر لهذا القطاع، تؤكد عزم الدولة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثرواتها التعدينية مثل الذهب، والنحاس، والكاولين، والفوسفات.
وشدد الوزير، في سياق أخر، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة بيئة العمل المناسبة في قطاع التعدين، بجانب إطلاق منصة رقمية شاملة تضم بيانات جيولوجية وتفاصيل المشروعات والمزايدات، لتيسير اتخاذ القرار لدى المستثمرين، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والفعالية.
وفي سياق متصل، أكد نواب مجلس الشعب، على أن البرلمان يقف داعما لتطوير قطاع التعدين، ومستعد لتقديم كل ما يلزم من تشريعات وتيسيرات، مشيرين إلى أن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي يمثل نقلة نوعية تسمح لها بالمرونة اللازمة لجذب استثمارات محلية ودولية.
وخلال اللقاء المنعقد، أدار بدوي حوارا مفتوحًا مع المستثمرين وممثلي شركات التعدين للاستماع إلى التحديات والمقترحات، مما يعكس توجها جديدا في تبني سياسات تشاركية تضمن الاستقرار وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب العمل على خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.