بعد ساعات فقط من أدائه اليمين في الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المحافظين، أعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت عن حملة صارمة على الهجرة تهدف إلى إرسال "إشارة واضحة للعالم". لكن خبراء الهجرة ومسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى وصفوا الخطوة بأنها أقرب إلى استعراض سياسي منها إلى تحول فعلي في السياسة -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.
ففي الوقت الذي تعهد فيه المستشار فريدريش ميرتس بتقليص تدفق طالبي اللجوء إلى ألمانيا من "اليوم الأول"، فإن ما تم على الأرض حتى الآن لم يتجاوز تعزيز رمزي للتفتيش على الحدود، بحسب مصادر مطلعة.
وأعلن دوبرينت إرسال آلاف من أفراد الشرطة الإضافيين لتعزيز التدقيق على الحدود، بما في ذلك رفض دخول طالبي لجوء، في تحرك وصفته بعض الصحف اليمينية بـ"إيقاف اللجوء". لكنه لم يسفر إلا عن منع دخول 739 شخصًا في أسبوع، من بينهم 32 فقط طلبوا اللجوء — مقارنةً بـ230,000 طلب لجوء جديد في ألمانيا خلال عام 2024.
وحذر خبراء قانونيون ونواب في المعارضة اليسارية من أن هذه السياسات قد تنتهك القوانين الأوروبية، فيما عبّر مسؤولون في دول مجاورة لألمانيا عن قلقهم من تداعيات محتملة تشمل سلسلة من إغلاقات الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي مثال حديث، حاول اثنان من طالبي اللجوء الأفغان دخول ألمانيا عبر جسر من بولندا، فرفضت السلطات البولندية إعادتهم، مما أجبر الشرطة الألمانية على استقبالهم في مركز لجوء، في حادثة تجسد التحديات القانونية والعملية التي تواجه تنفيذ هذه السياسات الجديدة.
ورغم الانتقادات المتزايدة، يدافع دوبرينت عن الإجراءات بوصفها ضرورية لحماية الأمن الداخلي وتخفيف الضغط عن نظام اللجوء الألماني.