قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، اليوم الجمعة، إن "التنمية تمثل الركيزة الأساسية لإيجاد السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية"، معتبرا أن البرلمانات "مدعوة للاضطلاع بدور محوري في عملية الترافع".
وأضاف ولد الرشيد - أثناء افتتاح الدورة الثالثة من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر المتوسط - أن "النقاشات الاقتصادية في منتدى مراكش لا تكتسي فقط بعدا تنمويا، بل تشكل مدخلا جوهريا لبناء نموذج إقليمي للسلم والاستقرار، يضمن لشعوب المنطقتين سبل العيش الكريم، ويوفر فرص الاندماج والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الشاملة".
وأشار إلى أن المنتدى - المنعقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويستمر يومين - يعد "محطّة دالة على نجاح الارادة المشتركة في إيجاد مركز برلماني للحوار البناء والتعاون الاقتصادي؛ يُسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي، ويدعم بناء نماذج متقدمة للتنمية المشتركة والنمو الاقتصادي الدامج والمفتوح والعادل لخدمة شعوب المنطقتين".
وأضاف، خلال اللقاء المنظم من قبل الغرفة البرلمانية المغربية الثانية بتعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط - أن المنتدى ينعقد في سياق إقليمي ودولي تطبعه تداعيات اقتصادية متواصلة ناجمة عن تأثير النزاعات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تصاعد حالة اللايقين الاقتصادي الناتجة عن التحولات الهيكلية التي تشهدها منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن هذا الوضع يُفاقم غياب توافق دولي حول نموذج تجاري عادل وفعال، قادر على تسريع وتيرة النمو، وتحقيق الإنصاف في التبادل التجاري بين الدول، وتعزيز آليات التعاون والتكامل ضمن سلاسل الإمداد والقيمة، مشيرا الى أن العالم يشهد اليوم جملة من التحولات العميقة المرتبطة بالتغيرات المناخية وأهمية ملاءمة المنظومات الاقتصادية للحد منها، إلى جانب تحولات أخرى تتضمن بالأساس نماذج النمو الوطنية ودخول الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق وتكنولوجيات التمويل كعوامل أساسية في الابتكار والإنتاج والتمويل.