واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تُقدَّر بنحو 7 ملايين جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.