وجه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المهندس عيد مرسال رسالة شكر للقيادة السياسية على دعم العمالة المصرية من خلال التوقيع على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال وتنظيم العمالة غير المنتظمة.
وقال "مرسال"، إن "قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما منح للمرأة العديد من الحقوق والمزايا التي تعزز من مكانتها في سوق العمل".
وحول حقوق المرأة العاملة في هذا القانون، قال: إن "القانون الجديد وفر إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة شهور بدلا من 90 يوما، بالإضافة إلى ساعة راحة يومية مدفوعة الأجر خلال فترة الحمل"، مؤكدا أن المرأة بموجب هذا القانون تحصل على أجر كامل خلال فترة الحمل، ومعاقبة حالات التحرش أصبحت واضحة وصارمة في القانون.
وردا على سؤال حول العمالة غير المنتظمة، نوه مرسال إلى أن هناك تطورا واضحا في ملف العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد بعد مطالبات مستمرة من اتحاد العمال، مشيرا إلى أن هناك قرابة 18 مليون عامل غير منتظم في مصر يعملون في قطاعات، مثل الزراعة، والبائعين الجائلين، والمهن الحرة.
وأوضح أن هؤلاء العمال لم يكونوا ضمن منظومة الحماية في السابق، لكن بفضل جهود اتحاد العمال ومخرجات الحوار المجتمعي تم إنشاء صندوق خاص للعمالة غير المنتظمة لتوفير الحماية في حالات الكوارث والوفاة.