دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إلى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل ويحقق السلام العادل والدائم في المنطقة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل في الوجدان، بصفتها القضية العربية والإسلامية الأولى والمركزية، كذلك المواقف الثابتة تجاه دولة فلسطين الشقيقة، وحق شعبها في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد البديوي - في ظل التوترات الإقليمية والدولية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وخليج عدن - الحاجة إلى اتخاذ موقف حازم وموحد، وتعميق التعاون لضمان حرية الملاحة، ومواجهة أي تهديد لأمن الممرات المائية الدولية الحيوية، وكل ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية، وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).
جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، بالعاصمة الماليزية "كوالالمبور" اليوم، برئاسة مشتركة بين وزير خارجية الفلبين أنريكي منالو، ووزير الخارجية بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري- عبدالله علي عبدالله اليحيا، بحضور وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة الآسيان، ومشاركة الأمين العام لرابطة الآسيان الدكتور كو كيم هورن.
وقال البديوي - حسبما أذاعت وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "اجتماع اليوم" يعقد في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة والعالم، وتتقاطع فيها التحولات الإقليمية والدولية مع طموحات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقرارًا، وتزداد فيها الحاجة إلى شراكات إقليمية أكثر تنسيقًا واستجابة وتكاملًا.
واستعرض التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون مع رابطة الآسيان، المتمثلة في التبادل التجاري في السلع بين دول المجلس ورابطة دول الآسيان الذي بلغ نحو 122 مليار دولار، خلال عام 2023؛ ما شكل نحو أكثر من 8 % من إجمالي التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون، وقيمة الصادرات والواردات السلعية كل على حدة، التي بلغت قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول الآسيان نحو 76 مليار دولار، مقابل واردات بنحو 46 مليار دولار أمريكي، وبلغت نسبة الصادرات السلعية من مجلس التعاون إلى دول الآسيان نحو 10 % من إجمالي الصادرات السلعية للمجلس خلال عام 2023، أما الواردات السلعية فقد بلغت 7 % من إجمالي الواردات السلعية إلى دول المجلس.