أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا بد من حماية المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، عبر نصوص قانونية إلزامية، مشيرا إلى أنه الأن يتم الاستعانة برأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المتعلقة بالقانون
وأوضح محمد عطية الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن نهاية شهر يوليو هو الموعد المستهدف للخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة استفادت من جميع وجهات النظر خلال جلسات الاستماع والمناقشة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عض الدول تحدد نسبة زيادة سنوية ثابتة، وهذا النموذج قد يكون مفيدًا إذا تم تطبيقه لدينا بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويعيد الأمور إلى أصلها، مشيرًأ إلى ان إحدى أبرز الإشكاليات التي ما زالت قيد الدراسة هي معدل الزيادة السنوية في الإيجارات، كما لفت إلى أن المواطن المصري بطبيعته لا يحب أن يترك منزله، وهو ما يستوجب وجود ضوابط عادلة لضمان الاستقرار الاجتماعي.