ثمنت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية الدكتورة حنان حمدان، الدور الوطني للدولة المصرية والتزامها الراسخ على مدار السنين باستضافة اللاجئين، وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى تبني الحكومة المصرية للمبادئ الرئيسية للميثاق العالمي للاجئين، كتلك المتعلقة بتبني سياسة "خارج المخيمات"، و سياسات شاملة لإدماج اللاجئين في الخدمات والأنظمة الوطنية (التعليم والصحة).
جاء ذلك خلال الحلقة الثالثة من سلسلة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025، التي يعقدها معهد التخطيط القومي، تحت عنوان: "استجابة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر: نظرة استراتيجية على الفرص والتحديات".
وقالت: "إن قضية اللاجئين في مصر تمثل تحديًا يستدعي استجابةً شاملةً ومتعددة الأبعاد، ورغم العقبات التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حدٍ سواء، تظل هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والإقليمية".
وبشأن التحديات التي تواجه قضية اللاجئين في مصر، لفتت إلى وجود تحديات تمويلية إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصراعات الإقليمية، فضلًا عن زيادة التوتر الاجتماعي نتيجة الضغط على البنية التحتية والخدمات في أماكن تمركز اللاجئين.
وحول فرص تحقيق إدارة أكثر كفاءة لشؤون اللاجئين في مصر، أكدت أن تبني قانون اللجوء وتفعيل مبدأ تقاسم المسؤوليات والأعباء، ساهما في زيادة الدعم من المجتمع الدولي والدول المانحة، لتعزيز جهود الحكومة المصرية في إدماج اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة والبنية التحتية، فضلًا عن التركيبة الديموغرافية الحالية للاجئين مما يُسهِّل توسيع سياسات الإدماج.
وأشارت حمدان إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقدم كافة أنواع الحماية للاجئين والأشخاص المجبرين على الفرار من الصراعات.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، أن مصر تُعَدُّ من أكثر الدول التي تشهد تدفقًا كبيرًا من اللاجئين، مما ينتج عنه ضغط على الموارد، وصعوبة في الاندماج الاجتماعي، وتهديدات أمنية وغيرها، لافتًا إلى أهمية الحلقة في وضع المسارات التي يمكن اتخاذها لإدارة ملف اللاجئين للتغلب على تلك التحديات.