قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تركز على النهج التشاركي مع القطاع الخاص لتطوير الشركات التابعة وتحقيق التنمية في القطاع العقاري التابع للوزارة وتحقيق عائد اقتصادي كبير وجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال بقصر غرناطة بمصر الجديدة، وبناء مدينة غرناطة وحي مصر الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات القابضة والتابعة.
وقال شيمي: نحتفل اليوم بمرور 120 عاما على تأسيس شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" كإحدى أعرق شركات التنمية والتطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط والعالم والتي حملت على عاتقها مهمة تطوير حي مصر الجديدة أحد أرقى وأجمل الأحياء".
وأضاف أن الشركة لها تاريخ طويل ومشرف من الجهد والعطاء في مجال التطوير العقاري ونجحت في التغلب على العديد من التحديات الكبيرة التي تواجهها وحققت إنجازات على أرض الواقع وكتبت صفحات مشرقة للأجيال القادمة.
وأكد الوزير أن شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" تمثل ركيزة أساسية في الخطط والسياسات التي تنتهجها الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول وتحسين الأداء وذلك وفقا لاستراتيجية الوزارة التي تنبثق من ثلاث مرجعيات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها ودعمها للناتج القومي ، وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، وذلك من خلال العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة وتعظيم عوائد الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.