في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وقد كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال استثمارها في أنشطة تجارية متعددة، وشراء عقارات وأراضٍ فضاء وزراعية بالإضافة إلى سيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم تقدير قيمة الممتلكات التي تم رصدها بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
تأتي هذه الجهود في سياق الاستراتيجية الأمنية التي تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وملاحقة المتورطين في غسل الأموال، مع رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.