عقد أعضاء مجلس الأمن، مشاورات مغلقة بشأن هايتي، وطلب الأعضاء عقد الاجتماع لتلقي معلومات مستكملة عن الوضع في البلاد ومناقشة كيفية استجابة مجلس الأمن بينما قدم كلا من وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، والأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين ميروسلاف جينكا، إحاطتان بشأن الملف.
وذكر بيان مجلس الأمن، أن الاجتماع سلط الضوء على تدهور الوضع الإنساني في البلاد إذ لا تزال هايتي تعاني من أزمة متعددة الأوجه مع استمرار العنف المسلح، وتعمل العصابات على تعزيز قبضتها داخل عاصمة البلاد بورت أو برنس وخارجها.
وتابع أن العنف أدى إلى تأجيج النزوح والجوع، حيث يعاني حوالي 5.7 مليون شخص —أكثر من نصف السكان— من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفي تحديث بتاريخ 21 مايو، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حذر من أن “العنف المسلح وانعدام الأمن المتزايد لا يزالان يعرضان الأطفال للعنف الجنسي وغيره من مخاطر الحماية الشديدة”.
وأضاف أن نقص التمويل الحاد لا يزال يعيق الاستجابة الإنسانية في هايتي، بما في ذلك دعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي فيما تحتاج خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهايتي لعام 2025، والتي تهدف إلى مساعدة 3.9 مليون شخص، إلى حوالي 908 ملايين دولار.