أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في كلمته الترحيبية أن هذه الزيارة تعد رسالة واضحة تدل على دعم الحكومة المتواصل للقطاع الخاص المصري، الذي يشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي والتوظيف في البلاد.
وأشار الوكيل إلى أن وزارة المالية تشارك بأكثر من 40% في شركات تتضمن أكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات، مشدداً على أن نجاح هؤلاء المنتسبين يعكس بالضرورة نجاح وزارة المالية وزيادة في إيرادات الدولة.
وخلال اللقاء، تم الإعلان عن حزمة تيسيرات ضريبية شاملة، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من التيسيرات التي تهدف لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة. وأوضح الوكيل أن هذه الحزمة جاءت بعد اجتماعات مكثفة بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة المالية والمصلحة الضريبية، لتجسد رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والضريبية، في إطار من الشفافية والصدق.
وأكد الوكيل أن ميكنة منظومة الضرائب تمثل خطوة جوهرية لحماية القطاع الرسمي من المنافسة غير الشريفة، وزيادة حصيلة الدولة لتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع اعتماد الفاتورة الإلكترونية B2B وB2C كأدوات أساسية لتحقيق ذلك.
وأشار إلى الإجراءات التي تسهل على الممولين أداء التزاماتهم، من تبسيط التسجيل وتقليل تكلفة التوقيع الإلكتروني، إلى توقيع اتفاقيات تحاسبية للقطاعات المختلفة، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إعفاءات وحوافز ضريبية.
ومن أبرز التوجهات التي تناولها الوكيل، تعزيز التعاون بين الغرف التجارية ووزارة المالية من خلال مراكز الإرشاد الضريبي، منع الحجز الإداري إلا بتوقيع الوزير شخصياً، وإنشاء لجان مشتركة دورية لمنع النزاعات بدلاً من حلها بعد وقوعها.
كما طرح الوكيل مجموعة من الموضوعات الملحة للنقاش والتعامل السريع، منها استفادة الممولين الذين أجري لهم فحص تقديري، معالجة القوانين المتعلقة بالمحاسبة المبسطة، مراعاة القطاعات المسعرة جبرياً، إصدار التعليمات والأدلة الإرشادية، تنظيم حملات مكافحة التهرب الضريبي، وتعجيل إصلاح السياسات المالية لتتوافق مع الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.
واختتم الوكيل كلمته بالدعاء بالتوفيق للجميع، مؤكداً على ضرورة التعاون الكامل من أجل صالح الوطن ومصلحة القطاع الخاص الذي يمثل عماد الاقتصاد الوطني.