أعلنت كل من منظمة الصحة العالمية، والمراكز الافريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومعهد روبرت كوخ ، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق مبادرة "شراكة الأمن الصحي لتعزيز ترصد الأمراض في إفريقيا" لتشمل سبع دول إفريقية.
وتعد إفريقيا أكثر مناطق العالم تعرضًا لتفشي الأمراض برغم التقدم الكبير المحرز في مجال ترصد الأمراض خلال العقد الماضي، إلا أن التهديدات الصحية المعقدة التي يشهدها العالم اليوم تتطلب تنسيقًا وتعاونًا دوليًا لا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها، بحسب بيان لمنظمة الصحية العالمية نشرته اليوم.
وقال الدكتور تشيكوي إهيكويزو، المدير الإقليمي بالنيابة لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة:"تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء شراكات أقوى للأمن الصحي في إفريقيا. ومن خلال جمع الجهات العالمية والإقليمية والوطنية، تدعم هذه المبادرة الدول في تعزيز الترصد التعاوني عبر التبادل المتبادل والعمل العملي. وتظل منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء لضمان أن تكون هذه الجهود منسقة، ومتجاوبة، ومتجذرة في الأولويات الوطنية."
وتعمل هذه الشراكة على تعزيز ترصد الأمراض والاستخبارات الوبائية في عموم القارة الإفريقية، بما يمكن الدول من تحسين قدراتها في الكشف المبكر والاستجابة للتهديدات الصحية العامة، سواء كانت طبيعية أو عرضية أو متعمدة. وكانت الشراكة قد أطلقت في عام 2023 في ست دول و جامبيا، ومالي، والمغرب، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وتونس، لتتوسع في مرحلتها الثانية (2025–2028) لتشمل رواندا.
وترتكز هذه المبادرة على نهج ترصد تعاوني يربط بين قطاعي الصحة والأمن، بهدف الحد من المخاطر البيولوجية وتعزيز نظم الترصد على المستويين الوطني والدولي.
وتدعم الشراكة الدول في بناء القدرات في مجالات إدارة المخاطر البيولوجية، والترصد القائم على الأحداث والمؤشرات، والترصد الجينومي، والاستخبارات الوبائية، من خلال التدريب، وتطوير الأدلة الإرشادية، ووضع خرائط طريق للتنفيذ المشترك، وتقديم الدعم الفني العملي بما يضمن مواءمة التنفيذ مع الأولويات الوطنية، ودمجها ضمن النظم الوطنية الأوسع نطاقًا، وضمان استدامتها على المدى البعيد.
ومن جهته، صرح الدكتور راجي تاج الدين، نائب المدير العام بالنيابة ورئيس قسم معاهد الصحة العامة والبحوث في المراكز الافريقية:"في إطار هذا المشروع، ستعمل المراكز الافريقية مع الدول الأعضاء على تعبئة الإرادة السياسية للأمن البيولوجي والترصد، وإنشاء أطر إقليمية لرصد العوامل البيولوجية والسموم شديدة الخطورة، وتنسيق الترصد القائم على الأحداث. ويُعد التعاون مع الشركاء الآخرين والتنسيق مع الدول الأعضاء أمرًا حاسمًا، لا سيما في ظل محدودية الموارد الحالية، من أجل تعزيز قدرات القارة على الاكتشاف المبكر، والاستجابة، وإدارة التهديدات البيولوجية."
وقد حظيت هذه المبادرة للشراكة بدعم من حكومة كندا منذ انطلاقها من خلال "برنامج الحد من تهديدات الأسلحة"، كما حصلت المرحلة الثانية منها على تمويل إضافي من حكومة المملكة المتحدة.
وبالاستناد إلى ما تحقق في المرحلة الأولى، ستسرع الدول المشاركة، بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركائها، جهود التنفيذ لبناء إفريقيا أكثر صحة وأمانًا وقدرة على الصمود في وجه التحديات الصحية.