وجه النائب محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب سؤالًا للحكومة للكشف عن وثيقة صندوق النقد الدولي، من حيث إجراءاتها وآلياتها وتنفيذها والتزاماتها.
ووجه «زكريا» السؤال إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية؛ بشأن وثائق الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي؛ للموافقة على قرض الـ 12 مليار دولار، والذي تضمن عددًا من الشروط التي تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذها.
«الشروط والإجراءات والمعايير»، هو ما تساءل عنها وكيل لجنة الصناعة، قائلاً:" ما هي الشروط والإجراءات والمعايير التي اتفقت عليها الحكومة المصرية للموافقة على قرض الـ 12 مليار دولار.
وأكد على أن هذه الشروط كشفها تقرير صندوق النقد الدولي، ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة، وتعويم الجنيه، وخفض دعم الوقود، وحزمة أخرى من الإجراءات، مضيفًا أنه وفقًا لوثائق الاتفاق تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو 2017 بزيادة اﻹنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحّي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل، ولهذا وجه تساؤلًا للحكومة للتعرف على الآليات والإجراءات التي سوف تتخذها والتي ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولي .