قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة، موضحة أن القانون قد ساهم في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية كما راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، رغم ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، الأمر الذي قدمت دراسة الأثر التشريعي مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.