تتوالى فصول المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية، في ظل تقديم الولايات المتحدة مقترحًا لاتفاق تؤكد أنه يستهدف دفع المحادثات قدمًا، رغم أنه يدعو طهران إلى التخلي عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهو ما أكدت مرارًا على رفضه، باعتباره حقًا مشروعًا مكفولًا لها وفقًا للقوانين الدولية.
مقترح أمريكي
في تطور لافت، كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تلقت بنود مقترح أمريكي للاتفاق النووي، وذلك عبر نظيره العماني بدر البوسعيدي، خلال زيارة قصيرة له لـ"طهران"، أمس السبت.
وأوضح وزير الخارجية -الذي يقود مفاوضات بلاده النووية مع الولايات المتحدة- أن إيران سترد على المقترح الأمريكي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني.
اتصالًا بذلك، أكد البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أرسل مقترحًا مفصلًا ومقبولًا بشأن الاتفاق النووي إلى إيران، مشددًا على أن من مصلحة طهران قبوله.
ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي، أن بلاده تجهز لتقديم ورقة شروط لإيران تتضمن وقف تخصيب اليورانيوم، ولن يكون يومًا جيدًا بالنسبة لها إذا لم تقبل بها، حسب قوله.
وتتعارض المواقف الأمريكية الإيرانية بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم، ففي حين ترفض "واشنطن" أن تسمح لـ"طهران" بتخصيبه في إطار أي اتفاق محتمل، تؤكد الأخيرة أن هذا حق مشروع لها غير ممكن التنازل عنه.
ماذا عرضت الولايات المتحدة؟
وفي غضون ذلك، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين مطلعين، إن الوثيقة الأمريكية عبارة عن سلسلة من النقاط الأساسية وليست مسودة كاملة لاتفاق.
وفي الوثيقة، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، وفي المقابل، تقترح إنشاء "تحالف إقليمي" يقوم بتخصيب اليورانيوم لبرامج نووية مدنية، بإشرافها إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يؤكد تمسكها برفض التخصيب على الأراضي الإيرانية، وفقًا للمصدر نفسه.
وزعم موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن سلطنة عُمان -التي تلعب دور الوسيط بين البلدين- طرحت فكرة إنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، حسب ما أورده عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع.
وأفاد بأن "واشنطن" تبنت المقترح العماني، غير أنها تريد أن تكون المنشأة المشتركة لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، طبقًا لما أورده عن مصدر مطلع.
وفي ذات الوقت، كشف الموقع أن هناك فكرة مطروحة تتبلور في أن تقر الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وتعلق إيران بالمقابل تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.
هل ستقبل إيران؟
مرارًا وتكرارًا، أكدت طهران -في العلن- أنها لن تتنازل في أي حال من الأحوال عن حقها في تخصيب اليورانيوم، الذي توظفه في أغراض سلمية فقط لا أكثر.
وبالنسبة لتخوف الولايات المتحدة من ناحية أن السماح لـ"طهران" بتخصيب اليورانيوم، يبقي الباب مفتوحًا أمامها لتصنيع سلاح نووي، تؤكد الأخيرة أن هذا الأمر غير مقبول لها.
في النقيض من ذلك، تؤكد الولايات المتحدة أنها لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أرضها، حتى ولو بنسبة واحد بالمائة.
وخلال الجولتين الأخيرتين من المحادثات، ظلت مسألة التخصيب هي "الحجر العثرة" الذي يعيق الجانبين في المضي قدمًا نحو طريق صياغة اتفاق يحقق ما يطمح إليه كليهما.
ومدافعًا عن موقف بلاده في إطار المفاوضات، أكد وزير الخارجية الإيراني، أمس السبت، أنه لا يحق لأحد، لمجرد أنه يشعر بالقلق، أن يمنع الشعب الإيراني من حقه المعترف به في تخصيب اليورانيوم، وفقًا للقوانين الدولية.
وأوضح أن حق التخصيب يعتبر من الحاجات الأساسية لـ"طهران"، ويتصل بقضية رفض الهيمنة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع ظل من أولويات البلاد في خضم المفاوضات على الدوام.
وفي شأن مسألة السلاح النووي، كرر الوزير الإيراني التأكيد على أن بلاده لا تسعى لهذا الأمر، غير أن الجانب الآخر لم يفِ بتعهداته المنصوص عليها ضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
في المقابل، تتهم القوى الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، طهران بالسعي نحو امتلاك سلاح نووي، وهو أمر مرفوض بالنسبة لهم.
اتصالًا بذلك السياق، أفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب، يمكن تسريعه لتشكيل نواة نحو 10 قنابل نووية إذا اختارت طهران ذلك.
وبحسب التقرير، فقد زاد مخزون اليورانيوم المخصب لدى طهران بنسبة نحو 50 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما تم تسريع وتيرة إنتاجه بنسبة 60 في المائة، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري.
وبجانب ذلك، نفذت طهران أنشطة نووية سرية بمواد لم تُعلن عنها في ثلاثة مواقع قيد التحقيق منذ سنوات، بالإضافة إلى مواقع أخرى محتملة، وفقًا للتقرير، وذلك في إطار ما أسماه بأنه "برنامج نووي منظم غير معلن" استمر حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
ومن جانبها، رفضت طهران ما جاء في تقرير الوكالة الدولية، مؤكدة أنه يستند إلى مزاعم حول أنشطة ومواقع تعود لعقود ماضية، ولا يعكس مستوى التعاون الحقيقي الذي أبدته إيران للوكالة.