قررت المحكمة المختصة، اليوم الموافق 2 يونيو 2025، تأجيل جلسات المحاكمة، وذلك بعد موافقتها على إعادة النظر في القضية على ضوء أدلة جديدة تم تقديمها مؤخراً، وتثبت بصورة قانونية تورط المدعية ووالدتها وأشخاص مقربة منها في محاولة ابتزاز الفنان بمبلغ قدره 3 ملايين دولار أمريكي، مقابل التنازل عن القضية.
وتعود بداية هذه الواقعة المشتهرة للفنان سعد لمجرد إلى شهر ديسمبر 2024، عندما تم التواصل مع إدارة أعمال الفنان سعد لمجرد من خلال شخص مقرب من المدعية، حيث قام فريق الفنان سعد لمجرد بتوثيق جميع المحادثات والرسائل المتبادلة، دون إبداء أي موافقة أو اعتراض، بل استمروا في التواصل معهم بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة.
وتصاعدت محاولات الضغط النفسي والابتزاز المالي على الفنان من قبلهم، وذلك مع اقتراب موعد المحاكمة، لكنه في النهاية رفض التفاوض أو الخضوع للابتزاز، وقام بتقديم جميع الأدلة إلى الجهات القضائية المختصة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وبناءً على ما تم تقديمه من إثباتات موثقة، حيث قرر القاضي إرجاء الجلسة وفتح تحقيق رسمي في وقائع الابتزاز التي يُعتقد أن المدعية ووالدتها وأحد أقاربها متورطون فيها.
ومن جانبه حيث قام الفنان سعد لمجرد بدوره، ووفق ما يكفله له القانون، برفع دعوى قضائية رسمية ضد المدعية ومن تورط معها في هذه المحاولات، بتهمة الابتزاز والضغط غير القانوني والتأثير على سير العدالة، وتخضع هذه الشكوى الآن للتحقيق من قبل الجهات المعنية في فرنسا.
كما يؤكد الفنان سعد لمجرد أنه يثق في عدالة القضاء ويواصل دفاعه القانوني من منطلق إيمانه بالحق وبضرورة إظهار الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
كما يأمل الفنان سعد لمجرد من وسائل الإعلام التعامل مع هذا البيان بمهنية ومسؤولية، احتراماً لسير التحقيقات واستناداً إلى الحقائق الجديدة المعروضة
أمام المحكمة.