حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 يونيو الجاري، لنظر دعوى عاجلة تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، واعتبار الحكم كأن لم يكن، استنادًا إلى تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية.
أقام الدعوى المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في حالات التنازل أو الصلح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في قضية نورهان، بعد تقديم مستندات رسمية تثبت العفو من والد المجني عليها وأشقائها.
وأوضح مقيم الدعوى أن التعديلات الجديدة تستند إلى مقترح من مؤسسة الأزهر الشريف ممثلة في الدكتور علي جمعة، وتُعلي من شأن العفو والرحمة وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، والدستور المصري الذي يكرّس الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفوري لحكم الإعدام في ظل هذا التغيير التشريعي يمثل مخالفة للمادتين 101 و123 من الدستور