الجمعة 6 يونيو 2025

اقتصاد

"الكهرباء": تعاون مصري فرنسي لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة وخفض الوقود التقليدي

  • 3-6-2025 | 23:11

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت

طباعة

اختتم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، برنامج زيارته إلى فرنسا، بالاجتماع بمسؤولي مجموعة "EDF" المسؤولة عن المشروعات الدولية في الحكومة الفرنسية، برئاسة بياتريس بوفون، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "EDF" للطاقات المتجددة. 

وأوضحت وزارة الكهرباء -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقات المتجددة، وكذلك الدور الفعال الذي يمكن أن تؤديه محطة للضخ والتخزين لتأمين الشبكة الكهربائية، وتعظيم العوائد من طاقتي الرياح والشمس، وخفض استخدام الوقود التقليدي، بالإضافة إلى عدد من ملفات التعاون، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وإضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة.

وأشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -خلال الاجتماع- بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبين المجموعة المملوكة للحكومة الفرنسية كأكبر مرفق للكهرباء في أوروبا، مشيرًا إلى العديد من مشروعات التعاون كمحطات توليد الكهرباء، ومشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، وإقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية، والمشاركة في مركز التحكم القومي الجديد، وكذلك العمل المشترك في مجال خفض الفقد الفني والتجاري على مستوى شبكات التوزيع. 

وأوضح أهمية زيادة أوجه التعاون، وضمان الحفاظ على استقرار الشبكة، واستمرارية الطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة وخطة العمل لإضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.

ولفت الوزير إلى أن استراتيجية العمل تشمل عددًا من المشروعات المستقبلية للضخ والتخزين، انطلاقًا من أهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية. 

وأكد الاهتمام بمزيج الطاقة، وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة، وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها، في إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وإلى ما يزيد على 60% عام 2040، موضحًا خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة منها، وحسن إدارتها بالشكل الأمثل من خلال التوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن هناك تعاونًا وشراكة مع القطاع الخاص، وأن الاستثمارات الخاصة هي أساس مشروعات الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية الطاقة. ولفت إلى العمل على تأمين مصادر دائمة، ونظيفة، ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرًا إلى التوجه العام وخطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط، وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة، في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.

الاكثر قراءة