أثارت المذكرة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ساعات، حيث يدعو خلالها المدعية العامة باميلا بوندي ومستشار البيت الأبيض لمراجعة الوثائق السياسة التي استُخدم فيها الرئيس السابق جو بايدن "القلم الآلي"، (أثارت) معركة قانونية؛ حيث يتجاوز إعلان ترامب مجرد توجيه مسئوليه للتحقيق في استخدام "القلم الآلي" للموافقة على الوثائق خلال إدارة بايدن.
وتدعو المذكرة - التي أصدرها البيت الأبيض - المدعية العامة ومستشار البيت الأبيض إلى "مراجعة الوثائق السياسة التي استُخدم فيها القلم الآلي، بما في ذلك منح العفو، والأوامر التنفيذية، والمذكرات الرئاسية، أو غيرها من قرارات السياسة الرئاسية".
كما يأمر الإعلان - حسبما أذاعت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - محامي البيت الأبيض ووزارة العدل ووكالات أخرى بالتحقيق فيما إذا كان "بعض الأفراد قد تآمروا لخداع الجمهور بشأن الحالة العقلية لبايدن وممارسة سلطات ومسئوليات الرئيس بشكل غير دستوري"؛ مما يمهد الطريق لتحقيق واسع النطاق محتمل في مزاعم قيام فريق بايدن بـ"التستر" على حالته صحته.
وفي المقابل، نفى مستشارو بايدن القيام بأي جهود لإخفاء تدهور حالته الصحية عن الجمهور خلال السنوات الأخيرة من رئاسته.
كما رفض بايدن - بايدن - في بيان اليوم /الخميس/ - مطالبة ترامب بالتحقيق في أفعاله واستخدامه للقلم الآلي، ودافع بايدن عن قراراته التي اتخذها خلال رئاسته.. وقال: "أنا من اتخذ القرارات خلال فترة رئاستي، وأنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو، والأوامر التنفيذية، والتشريعات، والإعلانات، وأي تلميح إلى أنني لم أفعله هو أمر كاذب".
وأضاف: "هذا ليس سوى تشتيت من الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في الكونجرس الذين يعملون على دفع تشريعات كارثية؛ من شأنها خفض برامج أساسية وزيادة التكاليف على الأسر الأمريكية، وكل ذلك لتمويل الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى".
وفي 2005، خلال إدارة بوش الابن الثانية، نظرت وزارة العدل في قانونية استخدام الرئيس للقلم الآلي، وأيدته.
وذكرت وزارة العدل - آنذاك - إنه لا يُشترط على الرئيس التوقيع شخصيًا على مشروع قانون ليكون له قوة القانون؛ وهذا "الفهم القانوني الراسخ"، يعود إلى تأسيس الدولة.
.